أعربت السلطات الأردنية، عن قلقها ومخاوفها من تضرر خليج العقبة بتسرب النفط من ناقلة نفط يمنية متحللة خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد سلمان إن تسرب النفط من ناقلة "صافر" العائمة على البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة سيحدث تلوثا هائلا في منطقه ذات حساسيه عالية (باب المندب والبحر الأحمر)، وما يتبع ذلك من اغلاق لباب المندب الحيوي، وانتشار للتلوث الزيتي على مساحات كبيرة، وتأثر الدول المطلة على البحر الأحمر لخطر التلوث.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن "سلمان" قول إن الحوثيين منعوا الجهات المعنية بالسلامة والأمن البحري من إجراء معاينة فورية ودورية للناقلة وعرض هيكلها المعدني للتآكل جراء الصدأ، وبالتالي غرقها.
وأشار المسؤول الأردني إلى أن الهيئة -التي يرأسها- دعت للاجتماع مع لجنة السلامة البحرية، بحيث تضم الجهات الرسمية والمدنية في العقبة، لبحث المخاطر، ومدى جاهزيتها للتعامل مع المعطيات، وارسلت توصيات للجهات المعنية، منها المركز الوطني للأمن وادارة الازمات، إذ تابع وزير النقل التفاصيل المتعلقة بوضع الناقلة الفني.
من جهته قال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة الدكتور خالد المعايطة، إن وجود الباخرة بهذا الشكل دون أي حل لها، ينذر بمشكلة بيئية تؤثر على دول المنطقة، وامدادات النقل والتزويد العالمي عبر البواخر.
وشدد المعايطة على أهمية إيجاد حل دولي للباخرة التي قد تتعرض لتسرب نفطي منها بين لحظة وأخرى قبال السواحل اليمنية في أي لحظة، مبينا أن الأردن ليس بمنأى عن الكارثة البيئية التي تهدد امدادات النقل والتزويد والحياة البحرية بخاصة في الشتاء.
وذكرت منظمات دولية، أن تسرب النفط من الناقلة قد يتسبب بفقدان 8 ملايين شخص إمكانية الوصول للمياه الجارية، بالإضافة إلى تدمير مخزون الصيد البحري اليمني في غضون 3 أسابيع، وفي حال حدث التسرب، سيمتد النفط إلى أبعد من المياه الإقليمية اليمنية، ليخلف دمارا بيئيا يطال دولا إقليمية، كما قد ترتفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 80 %.
وأشار أستاذ كيمياء البيئة والبيئة البحرية الأردني الدكتور أحمد أبو هلال عضو فريق خبراء الأمم المتحدة الاستشاري لحماية البيئة البحرية إلى المخاطر البيئية والاقتصادية والملاحية على موانئ البحر الأحمر، ومنها ميناء العقبة، جراء ما أصاب "صافر".
ولفت أبو هلال، إلى أن أي تسرب منها، قد يؤثر على خليج ومدينة العقبة بالآثار نفسها على دول المنطقة وبيئاتها البحرية، بسبب التلوث الذي يمكن حدوثه، وبالتالي إغلاق البحر الأحمر، وحركة التصدير والاستيراد عبر ميناء العقبة، ما يؤدي لارتفاع في أسعار الشحن والبضائع، وتوقف السياحة البحرية ومداخيلها، وبالتالي على الاقتصاد الوطني.
