كشف وزير في الحكومة اليمنية، أن دولة غربية وأخرى عربية، دخلت في وساطات مع الحكومة اليمنية بشكل مباشر، لإخراج الرئيس السابق علي عبدالله صالح من العاصمة صنعاء برفقة أهله وذويه سالماً، مقابل إلقاء سلاح الحرس الجمهوري وتسليم المدينة من دون مواجهات عسكرية.
 
وقال الوزير وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، إن روسيا وعمان طلبتا فتح المجال لخروج صالح وعدم ملاحقته قانونياً، وذلك بعد أن فشل في إيجاد مخرج آمن باتجاه أي دولة، خوفاً من تطبيق العقوبات الدولية الصادرة بحقه والمتضمنة تجميد أرصدته، ومنعه من السفر للخارج، مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وابنه أحمد علي عبد الله صالح، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، لتورطهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
 
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تصعب فيها الموافقة على مثل هذه الوساطات، خصوصاً صالح لا يمتلك في الوقت الراهن القوة التي تمكنه من السيطرة على الحرس الجمهوري، مع انتشار موجة الانشقاقات بين صفوف الحرس في كثير من المديريات التي تقبع تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين.

ولم يفصح المصدر، عن رد الحكومة الشرعية حول الوساطات لإخراج صالح من البلاد، إلا أن قائد اللواء 15 ميكا، وقائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن العميد عبد الله الصبيحي، قال إن المعلومات تشير إلى رفض الحكومة هذه الوساطات المتعلقة بالرئيس السابق، بسبب الرفض الشعبي وعدد كبير من القيادات في الحكومة، للدخول في أي مفاوضات تسمح للرئيس السابق بالسفر، قبل محاكمته فيما قام به بحق الشعب اليمني من جرائم حرب وقتل المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر.
 
وقال العميد الصبيحي، إن هذه الدول عرضت على الحكومة إمكانية الخروج الآمن لصالح وعائلته، وتسليم المدينة من دون اقتتال، وهو ما دفع الجيش إلى مراقبة المستجدات التي ستتضح خلال اليومين المقبلين من قبول هذه الوساطة والعرض المقدم أو رفضه، لافتاً إلى أن هذه الفكرة مرفوضة قبل أن تتم محاكمة صالح محاكمة قضائية عادلة.