أدان المركز الامريكي للعدالة (ACJ) مقتل عاطف الحرازي (33 عاما، محافظة تعز)، مساء الاثنين على يد نقطة تفتيش تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في طور الباحة بمحافظة لحج جنوبي البلاد.
ونقل الأمريكي للعدالة عن أسرة الحرازي قولها إن المسلحين قاموا بإيقاف نجلهم هو ورفقائه وتفتيشهم ثم مصادرة هواتفهم وطلب دفع مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيلهم، وعندما رفض ولدهم عاطف دفع المبلغ تم إطلاق النار عليه وقتله.
وحسب تقرير الطبيب الشرعي فقد قتل عاطف الحرازي نتيجة إصابته بثلاث طلقات نارية اخترقت إحداها صدره وخرجت من ظهره.
وقال أحد زملاء الضحية والذي كان برفقته وقت الحادث للأمريكي للعدالة "كنا متجهين بسيارة زميلي الشهيد عاطف إلى مدينة عدن وعند وصولنا طور الباحة بعد نقطة رشاش بحوالي 250 مترا تقريباً أوقفنا مسلحان اثنان وطلبا منا الجوالات لتفتيشها فأعطيناهما، وتفاجأنا بعد إعطاء أحدهما الجوالات بطلب 100 ألف ريال ما لم فلن يعيد الجوالات، نزل زميلي عاطف وحاول إقناعه بإعادة الجوالات، لكنه رفض وتعامل معه بعنف وأراد استخدام السلاح نوع كلاشنكوف وكان عاطف يحاول يمنعه من ذلك وسقطا على الأرض وقام الفرد الآخر بإطلاق النار ثم اقترب ووجه بندقيته نحو جسد عاطف مباشرة وأطلق عليه عدة طلقات توفي عاطف مباشرة ثم غادرا".
ونقل المركز عن شاهد آخر قائلاً "قبل مقتل الحرازي بيوم تم حجزي مع سيارتي في نفس النقطة التي قتل فيها وبعد ما يقرب من ساعة جاء طقم عسكري وخاطب أحد أفراد الطقم المتواجدين في النقطة وقال لهم: إبراهيم يقول لكم اتركوه فتركوني أغادر".
وأكد المركز الأمريكي أن الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة وضعف أجهزة القضاء والأمن والتحريض المناطقي كل ذلك أدى إلى وقوع هكذا انتهاكات في اليمن عامة ومناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي والجماعات المسلحة الأخرى خاصة".
واستنكر المركز الأمريكي للعدالة بشدة استمرار قتل المسافرين وابتزازهم واستهدافهم وممارسة انتهاكات عديدة ضدهم من قبل نقاط التفتيش التابعة للأحزمة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي المنتشرة عبر الطريق.
ودعا إلى سرعة القبض على الجناة وتسليم قتلة عبد الملك السنباني وعاطف الحرازي للنيابة و تمكين القضاء من إجراء التحقيقات المستقلة ومحاسبة الجناة وفقاً للقوانين.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة الأمم المتحدة بتفعيل آلياتها القانونية وممارسة الضغوط لتوفير الحماية للمدنيين والمسافرين وحماية حقوقهم الأساسية ومحاسبة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات واستخدام كافة أدواتها ومواردها للإسهام في وضع حد للانتهاكات المتزايدة وإحلال السلام في اليمن.
