ناقشت السلطة المحلية بحضرموت، اليوم الأحد، الإجراءات الكفيلة للمساهمة في الحد من تدهور سعر العملة الوطنية التي تسجل أدنى مستوى لها متجاوزة 1000 ريال للدولار الواحد في المحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا.

وبحث الاجتماع الذي ضم مدراء المكاتب التنفيذية والغرفة التجارية والصناعية وفروع البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية والمصارف بوادي وصحراء حضرموت، الأسباب الرئيسية للتدهور المستمر والمعالجات السريعة والمناسبة على الصعيد المحلي، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وقال عصام الكثيري وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء إن هذا اللقاء يهدف إلى إعداد مصفوفة معالجات مناسبة ورفعها للمحافظ لإقرارها واتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيف معاناة المواطنين.

ودعا "الكثيري" الجميع إلى تكاتف الجهود والالتزام بقرارات السلطة المحلية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.