اعتبر الفريق القانوني المتابع لقضية عبد الملك السنباني الذي قضى على يد مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا بداية سبتمبر الجاري، تدخل السلطات العسكرية في القضية تعديا على صلاحيات النيابة الجزائية المتخصصة، بعد نحو 20 يوما من قتل الشاب السنباني في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وقال الفريق القانوني -في بلاغ- إن إجراءات النيابة العسكرية في تحويل ملف القضية إليها تمثل تعديا على صلاحية النيابة الجزائية التي بدأت التحقيق بناء على تكليف من النائب العام، فضلا عن مخالفة صريحة لقواعد الاختصاص النوعي في التحقيق المستمدة من قانوني المرافعات والإجراءات الجزائية وتعليمات النائب العام.

وأضاف أنه "يوم الأحد الماضي عند ذهاب الفريق القانوني للنيابة الجزائية للحصول على تقرير مصور وكتابي وتقديم الأدلة، رفض رئيس النيابة طلبنا مبررا أن النيابة العسكرية طلبت إحالة أوراق القضية إليها تطبيقا لمبدأ الاختصاص، ورفضت تصريح تسليم جثمان الشاب".

وأكد الفريق القانوني أنه سيمضي قدما نحو تطبيق القانون وتحقيق العدالة، حيث سيسلك كل الخيارات القانونية في سبيل تصحيح مسار القضية، موضحا أن القضاء هو السبيل الوحيد المعني بتحقيق العدالة.

ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى الدعم والمساندة للقضية.

ووفق المذكر الموجهة لرئيس النيابة الجزائية فإنه بناء على اللجنة المشكلة من محافظ لحج وقرار رئيس المجلس الانتقالي تقرر إحالة القضية للنيابة العسكرية، بينما حددت خمسة أفراد متهمين بقضية مقتل السنباني، حيث طلبت رئيس النيابة الجزائية إلى إحالة أوراق القضية للنيابة العسكرية للسير في إجراءات التحقيق والتصرف طبقا للقانون.

وفي 8 سبتمبر 2021، قتل الشاب السنباني الذي يحمل الجنسية الأمريكية على يد مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في نقطة طور الباحة، أثناء مروره منها، بينما كان قادما من أمريكا عبر مطار عدن متجها إلى مسقط رأسه في محافظة ذمار شمالي اليمن، في واقعة أثارت الرأي العام المحلي.