اتهم بيان أممي، الثلاثاء، مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي باستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المدنيين في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو -في بيان لها- إن "التقارير تفيد بأن قوات الأمن التابعة لسلطات المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين المحتجين على تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات العامة".

وأشارت إلى أن المدنيين في جميع أنحاء البلاد يدفعون أثمانا باهظة، فيما تسيطر الجماعات المسلحة على الأراضي وتمارس السلطة متجاهلة تماما حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأعربت عن قلقها البالغ حيال الوضع الحقوقي باليمن، متهمة جميع أطراف النزاع بـ"انتهاك" القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى إعدام الحوثيين لتسعة المدنيين بينهم قاصر ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي.

وشدد البيان على أن "أي هجمات موجهة ضد أعيان مدنية أو ضد مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد ترقى إلى جريمة حرب".

ودعا "جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وإلى إجراء تحقيقات بهدف محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات".

وبحسب البيان الأممي، فإنه في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري استخدم العناصر المكلفون بإنفاذ القانون في عدة مناطق من عدن، الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين بعد أن تحولت الاحتجاجات السلمية في الغالب إلى أعمال عنف. وقُتل بالرصاص شخصان، أحدهما من الأطفال، وأصيب آخرون بعد أن فتحت الشرطة النار بشكل عشوائي عندما ألقى عليها شخص مجهول من بين المتظاهرين قنبلة يدوية.

ومنذ أيام تتواصل الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في عدن تنديدا بالانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات ومطالبات بعودة الدولة وإنهاء الوضع المليشياوي وسط انتشار كثيف لمليشيا الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات.

وشهدت هذه الاحتجاجات صدامات مع مليشيا الانتقالي التي حاولت فضها عبر إطلاق الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين، وسقط فيها قتلى وجرحى برصاص المليشيا.

وتطالب الاحتجاجات بتوفير الخدمات ووقف الانهيار الاقتصادي وإنهاء الوضع الكارثي الذي تشهده المدينة الواقعة تحت سيطرة مليشيا المجلس الانتقالي، كما تطالب بعودة الدولة وإنهاء الوضع المليشياوي.