أقدمت جماعة الحوثي، صباح اليوم السبت، على إعدام تسعة أسخاص بينهم طفل قاصر متهمين باغتيال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء.

وجرت عملية الإعدام التي لاقت رفضا حقوقيا واسعا، في ظل إجراءات مشددة وانتشار واسع لمسلحي الحوثي في ميدان التحرير.

والمدانون ممن تم إلقاء القبض عليهم عقب استهداف الصماد هم: علي علي إبراهيم القوزي، عبد الملك أحمد حميد، محمد خالد هيج، محمد إبراهيم القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبد الله عاقل، محمد محمد على المشخري، عبد العزيز على الأسود (قاصر)، معاذ عبد الرحمن عبد الله عباس، وجميعهم ينتمون إلى محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وشمل الحكم أيضا الرئيس اليمني عبدر ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ونائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ووزير الدفاع في الحكومة اليمنية محمد المقدشي.

وقال عبد المجيد صبرة، محامي المتهمين والمدافع عن المعتقلين، إنه لم يسمح لهم بالزيارة قبل التنفيذ أو الاتصال بأقاربهم كجانب إنساني ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام القاصر عبد العزيز الأسود.

وأضاف أن آخر زيارة لهم في أبريل الماضي وكانت في مقر محكمة استئناف الأمانة بصنعاء كونهم محتجزين في سجون غير معروفة منذ اعتقالهم في 2018، بينما اعتذر أقارب المتهمين عن تلبية طلب النيابة بالحضور لزيارتهم اليوم الجمعة، كون الطلب جاء متأخرا ولا يستطيعون القدوم من مديرية القناوص بمدينة الحديدة إلى العاصمة صنعاء.

وأشار إلى أن النيابة رفضت طلب أسر المتهمين في تأجيل موعد الزيارة إلى يوم السبت (موعد تنفيذ حكم الإعدام)، فيما لم تلبِّ وعدها بالتواصل معهم عبر الهاتف حتى كتابة الخبر، حيث سيتم تنفيذ الحكم دون سماع أقاربهم حتى لأصواتهم كجانب إنساني.

وكانت سبع منظمات حقوقية دعت أمس الجمعة جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري للإعدامات، مؤكدة أن المحكمة الجزائية المتخصصة تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات القانون الدولي لمحاكمة عادلة.

ودعت المنظمات إلى التدخل العاجل لوقف إعدامات محتملة بحق تسعة أفراد بعد مصادقة المحكمة العليا التابعة للجماعة على أحكام الإعدام.