أعلن مكونان يمنيان، الخميس، تأييدهما للاحتجاجات الشعبية في محافظتي عدن وحضرموت (جنوب) والمنددة بتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المحلية.
وعبر الائتلاف الوطني الجنوبي (كيان مواز للمجلس الانتقالي)، في بيان، عن "تضامنه الكامل ووقوفه المطلق مع المتظاهرين السلميين بمحافظتي عدن وحضرموت في مطالبهم المشروعة".
واعتبر "ما وصلت إليه الأوضاع في عدن ومدن أخرى من انفلات أمني وانهيار العملة وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الأساسية نتيجة حتمية لعدم تطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض".
وحمل البيان "الطرف المعرقل لتنفيذ الشق العسكري والأمني (يقصد الانتقالي) من اتفاق الرياض المسؤولية عن السوء الذي آلت إليه الأوضاع"، داعيا إلى "تمكين الحكومة ومؤسسات الدولة من القيام بواجبهما في تطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات والاهتمام بالاقتصاد".
وفي سياق متصل، دعا رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي "فؤاد راشد"، الخميس، قيادات وقواعد المجلس إلى التفاعل مع القضايا المجتمعية المتصلة بحياة المواطنين.
وأكد راشد في تصريح نشره الحساب الرسمي للمجلس على فيسبوك "دعم انتفاضة الشباب الأحرار ضد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الخدمات".
ومنذ أيام، تشهد محافظتا عدن وحضرموت احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي الخدمات والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية جراء التدهور غير المسبوق في تاريخ الريال اليمني، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد ألفًا منه.
ومع هبوط العملة المحلية تفاقمت معاناة السكان، ووصلت قيمة رواتب كثير من الفئات إلى ما يعادل أقل من 100 دولار.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.
ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي (تم تشكيلها في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين.
ورغم تشكل حكومة مناصفة في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.
وما يزال المجلس الانتقالي مسيطرا أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس/آب 2019، وأدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت مدينة عدن، وفق مراقبين.
