أدان المركز الامريكي للعدالة (ACJ) ما قامت به مليشيات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا الأربعاء من احتجاز للشاب اليمني عبد الملك أنور أحمد السنباني أثناء عودته من أمريكا ومن ثم نهب كل ما بحوزته وتصفيته وقتله.

وقال المركز في بيان له إنه تلقى بلاغا من أسرة السنباني يفيد بأن ولدهم عبد الملك المغترب في أمريكا منذ عشر سنوات والذي كان عائدا في زيارة عائلية لأسرته عبر مطار عدن ومن ثم توجه برا نحو أسرته التي تقطن محافظة ذمار وسط اليمن.

وقالت الأسرة إنها كانت على تواصل مستمر مع عبد الملك أثناء رحلته قبل أن ينقطع التواصل معه ظهر يوم الأربعاء، ليتفاجؤوا يومها بوسائل إعلامية وتصريحات لمسؤولين في طور الباحة تتحدث عن القبض على ابنهم بتهمة انتمائه لجماعة الحوثي وحيازته مبالغ مالية من الدولارات.

وتفيد الأسرة بأنها سارعت بالسفر إلى عدن لمعرفة الملابسات ومصير ابنها ولكنها تفاجأت بتواجد جثة الضحية في ثلاجة المستشفى الجمهوري بعدن بعد أن تم تعذيبه وقتله.

وتؤكد المعلومات الأولية أن نقطة عسكرية تابعة للواء التاسع صاعقة قطاع مديرية طور الباحة في محافظة لحج، قامت باحتجاز السنباني ومن ثم تقييده وتعذيبه وقتله، حيث تظهر في جسده علامات تعذيب وآثار ثلاث طلقات في ظهره ورابعة في رجله، حسب أسرة السنباني.

وفي سياق آخر، أدان المركز اغتيال مسلحين مجهولين في عدن مساء الأربعاء التربوي سالم علي سالم، مؤسس ومدير مدارس "اقرأ" الأهلية في مدينة عدن.

وتشير المعلومات التي حصل عليها المركز إلى أن مسلحين مجهولين باشروا بإطلاق رصاصتين على رأس الضحية أثناء مروره في مدينة إنماء السكنية شمال غرب مدينة عدن.

وقال المدير التنفيذي لـ(ACJ) المحامي عبد الرحمن برمان إن ما تعرض له السنباني وسالم هي جرائم ضد الإنسانية حسب القانون الدولي وتنتهك الحقوق الإنسانية التي كفلتها جميع القوانين والمواثيق المحلية والدولية وأبرزها حق الحياة وحرية التنقل والتملك وبالتالي لا يمكن خضوعها للتقادم.

ويوضح المدير التنفيذي لـ(ACJ) "إن استمرار جرائم القتل خارج القانون في المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي تزداد وحشية وسط صمت المجتمع الدولي المعني بحقوق الإنسان ويجب أن تتوقف فورا".

وأكد "برمان" صعوبة اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية لمحاسبة المنتهكين في ظل غياب مؤسستي القضاء والأمن ما يسبب ارتفاع الانتهاكات والجرائم ويهدد حياة المدنيين ويشجع على المزيد من العنف.

ويطالب (ACJ) الأمم المتحدة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق خاصة في تلك الجرائم والعمل على إيقافها وردع المنتهكين وتقديمهم للعدالة والإنصاف العادل للضحايا وأسرهم.