وثق تقرير حقوقي، الثلاثاء، 47 انتهاكا ارتكبت غالبيتها مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في العاصمة المؤقتة عدن خلال أغسطس  الماضي.

وعبرت منظمة "سام"، للحقوق والحريات عن قلقها البالغ من استمرار تصاعد انتهاكات  نشطاء حقوق الإنسان ضد المدنيين في المدينة الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي، مؤكدة أن السكان أصبحوا يخشون المداهمات الليلة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم التي تُمارس عليهم، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاعتقال والقتل ضد المدنيين.

وقالت منظمة "سام" في تقريرها إنها تشعر بقلق كبير من استمرار تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين ونشطاء سياسيين في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي.

وأكد التقرير أن السكان أصبحوا يخشون المداهمات الليلة الدائمة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم من قبل قوات عسكرية مسلحة تتبع ألوية يشرف عليها المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشارت إلى أنها رصدت اكثر من 47 حالة انتهاك في مدينة عدن، أغلبها وقع على يد قوات مسلحة تتبع اللواء الخامس التابع  للمجلس الانتقالي حيث تضمنت تلك الانتهاكات ممارسات عدة مثل: الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لمواطنين بينهم أطفال.

وتوزعت الانتهاكات على النحو التالي: (17) حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، من بينهم أطفال، و(9) حالات اختفاء مفاجئ، و(8) حالات قتل ومحاولة اغتيال، و(8) إصابات، و(3) حرق واقتحام ممتلكات خاصة وعامة، و(2) حالة اغتصاب منها طفلة أفريقية.

ومن أبرز ما رصدته المنظمة الحقوقية خلال أغسطس/آب، استمرار تشكيلات عسكرية بإشراف "الحزام الأمني" التابع للمجلس الانتقالي، بتنفيذ حملة اعتقالات بصورة تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي، إضافة للنشطاء السلميين، ومحامين، وجنود، حيث أُخضع العديد منهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأشارت المنظمة إلى أن مديرية "دار سعد" سجلت أعلى الانتهاكات الواقعة، من حيث حملة الاعتقالات على مدار الشهر بشكل يومي. كما استمرت كتائب أمنية تابعة لمعسكر اللواء الخامس في لحج بقيادة قائد كتيبة في اللواء "أبو سام اليافعي"، باقتحام حي الشرقية وأجزاء من حي الغربية، إلى جانب حي المغتربين بمديرية دار سعد، واعتقلت جنودًا يتبعون لواء النقل التابع لقوات الشرعية، بالإضافية إلى مدنيين.

وتصدرت تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي، لا سيما قوات اللواء الخامس في لحج، وقوة مكافحة الإرهاب، إلى جانب قوى أمنية لا يعرف هويتها، بالإضافة الى عصابات مسلحة، أبرز الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات، والتي عادة ما تمارسها بهدف الحصول على الأموال والابتزاز والانتقام، وتصفية حسابات سياسية وتجارية.

وأشارت "سام" إلى استمرار معاناة المدينة من الاشتباكات المسلحة بين أطراف كلها مُعتدية على أراضي المواطنين، في الوقت الذي يشهد فيه الجهاز القضائي توقفًا وتغييبًا غير مبرر، بالتوازي مع دعوات للإضراب عن التعليم، وانقطاع رواتب المؤسسات العسكرية، وسط غلاء فاحش وفساد منتشر في كافة الأجهزة الحكومية داخل عدن.

وحملت المنظمة المجلس الانتقالي والعصابات المسلحة الأخرى مسؤولية التدهور الأمني في مدينة عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وتدعوها للتوقف الفوري عن الممارسات تجاه السكان المدنيين.

ودعت كافة الأطراف إلى ضرورة تغليب احترام القانون والامتثال له في كل الإجراءات التي تتخذها.