دعت رابطة أمهات المختطفين مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تحاسب مرتكبي جريمة الإخفاء القسري في اليمن، بعد إخفاء الأطراف المتنازعة عشرات المدنيين منذ سبع سنوات.

وقالت الرابطة -في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري- إنه يجب على الأمم المتحدة ووكالاتها تقديم الدعم النفسي اللازم لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم، فضلا عن سن قوانين وطنية واضحة تجرم الإخفاء القسري وتغليظ العقوبات على مرتكبيه.

وأضاف البيان أن 152 مدنياً مخفيين قسرياً، منهم 104 لدى جماعة الحوثي بينهم امرأة، و47 في سجون مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي بعدن، ومخفي لدى الحكومة اليمنية، يعانون أوضاعاً إنسانية سيئة.

كما توفي تحت التعذيب 40 مدنياً أثناء فترة إخفائهم، بينما قتل 21 مخفيين قسرياً نتيجة وضع الحوثيين لهم في أماكن احتجاز معرضة لقصف الطيران، بالإضافة إلى 14 شخصا يعانون أمراض مزمنة.

وأشار إلى أن أمهات المخفيين قسرياً يعشن ظروفاً إنسانية شديدة القساوة بفعل سماعهن الشائعات عن مصير أبنائهن ومعلومات تتحدث عن موتهم، في حين يتعرضون لابتزاز مالي من قبل الجهات المختطفة، بينما توفيت بعض الأمهات قبل أن يتمكن من معرفة مصير أبنائهن.