كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب جماعة الحوثي أكثر من 40 ألف انتهاك خلال سنوات الحرب السبع الماضية.

وقالت منظمة راصد (غير حكومية) المتخصصة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة المحويت (شمالي البلاد) في تقريرها السنوي الذي أصدرته السبت، إنه منذ 24 أغسطس 2014 إلى 30 يونيو 2021 رصدت 40506 حالات انتهاك لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن تلك الانتهاكات تنوعت بين القتل العمد والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وتجنيد الأطفال وكذا الفصل التعسفي للموظفين ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتحويل مؤسسات الدولة إلى ثكنات عسكرية.

وتحدث رئيس المنظمة محمد الربع -في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة في مأرب لإصدار التقرير- عن معاناة فريق الرصد والصعوبات والمخاطر التي واجهها خلال مقابلاتهم للضحايا وذويهم.

من جهتها، دعت مديرة مكتب حقوق الإنسان بالمحويت أسماء الجليدي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن إلی التدخل الجاد والفوري للعمل على إيقاف انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين ووقف الاختطافات بحق المواطنين والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسريا.

وبحسب التقرير فإن 19 حالة قتل خارج القانون تم رصدها بينهم رجل مسن وامرأة، وأربع حالات وفاة تحت التعذيب، بالإضافة  إلى أربع حالات اغتيال، إحداها بالرصاص وثلاث حالات بعبوة ناسفة.

وأشار إلى رصد 1692 حالة اعتقال تعسفي لمدنيين من أبناء المحافظة، بينهم 18 مسناً أكبر من 50 عاما، و30 طفلاً، و9 نساء، و89 حالة إخفاء قسري، بالإضافة إلى 173 حالة تعذيب جسدي ونفسي.

ولفت التقرير إلى أن الجماعة جندت 175 طفلا قاصرا للقتال في صفوفها، وحرمت أكثر من 20 ألف طفل من التعليم، وحولت 13 مدرسة إلى ثكنات العسكرية وسكن.

كما وثق التقرير تهجير ونزوح 1078 شخصا من منازلهم إلى محافظات ومناطق أخرى، واحتلال 33 مؤسسة حكومية.

وذكر أن جماعة الحوثي فرضت 156 خطيباً من أنصارها، وعممت 285 خطبة تدعو للكراهية والعنف، ونهب وتكسير 17 محلاً تجارياً، بالإضافة إلى ذلك تم رصد عمليات إحلال واستبعاد وظيفي لـ16 ألف مدني وعسكري.

كما رصد التقرير 41 حملة عسكرية على المواطنين، وإنشاء 21 نقطة تفتيش، واستحداث 7 معسكرات تدريب.

ورصدت المنظمة تهجير وملاحقة 123 شخصا، والتهديد بفصل 96 من الوظيفة، وتهديد 24 ناشطا وسياسيا، ورصد 5 حالات أحكام بالإعدام، واختطاف 1778 شخصًا، وبلغ عدد النازحين 8910 أفراد ينتمون إلى 1485 عائلة.