كشف وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، عن "بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا في بلادنا، حيث يتجاوز عدد الحالات المصابة يوميا والمرصودة مخبريا العشرين حالة، ولا يمثل هذا العدد سوى 10% فقط من الحالات الموجودة في المجتمع، وعليه فقد وجهنا في وزارة الصحة جميع مراكز العزل بالمحافظات أن ترفع من جاهزيتها والاستعداد بأقصى طاقتها".

ودعا خلال لقاء تلفزيوني على قناة "اليمن" الفضائية، المواطنين وكذا المؤسسات إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والمقرة من اللجنة العليا للطوارئ.

وبشأن مختبرات فحص حالات الإصابة بفيروس كورونا، أفاد الوزير بحيبح بأن "المختبرات الحكومية موجودة في كل المحافظات وهناك ترتيبات لتجهيز مختبرات في الخوخة بالحديدة وكذا الصومعة في البيضاء والتربة في تعز، وهناك محاليل مخبرية كافية والفحوصات مجانية لجميع المواطنين في حال المرض، والرسوم إنما تفرض على المسافرين فقط".

وشدد وزير الصحة على "أهمية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالنسبة لنا في اليمن وقد تتجاوز أهميتها لليمن مقارنة بدول أخرى، نظرا للظروف الاقتصادية وحتى الاجتماعية لدى المواطنين والتي تحول دون تطبيق الإجراءات الاحترازية وخصوصا التباعد الاجتماعي بالشكل المطلوب، وهذا يجعل من توفر اللقاح أمر ضروري، مع العلم أنه لا يمنع الإصابة بالفيروس وإنما يجعل من أعراضه أقل شدة في حال الإصابة".

وبشأن اللقاحات، قال الوزير قاسم بحيبح إن "بلادنا استقبلت الدفعة الأولى من لقاح استرازينيكا البالغ عددها 360 ألف جرعة في أواخر مارس من العام الجاري، وبدأ التلقيح بداية أبريل وهذا ما وصل فقط"، مشيرا إلى أن "ما تصرح به المنظمات الدولية شيء وما وصل شيء آخر ومع ذلك فالجهود مستمرة مع كل المنظمات والدول الصديقة وحلف اللقاح العالمي لتوفير اللقاحات في أقرب وقت".

ولفت إلى أن وزارة الصحة تلقت وعودا من حلف اللقاح العالمي بوصول الدفعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون والمقدرة بـ180 ألف جرعة خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تلحقها دفعة تقدر ب360 ألف جرعة من ذات اللقاح في سبتمبر المقبل.

وبين وزير الصحة العامة والسكان أن هناك طلبات كبيرة على اللقاحات في العالم، وهذا ما أخر وصول دفعة لقاح إسترازينيكا وغيره ومع ذلك فهناك الكثير من الوعود التي يؤمل أن تنفذ في الفترة القريبة.

وبخصوص نوعية اللقاحات، أكد الوزير بحيبح أن وزارة الصحة اليمنية لن تقبل أي لقاحات سوى المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأي لقاح سيدخل البلاد فسيخضع لإجراءات الهيئة العليا للأدوية قبل البدء بتلقيح المواطنين.

وفيما يختص بملف المغتربين، قال الوزير بحيبح إنه وبعد الاشتراطات من الإخوة في المملكة العربية السعودية تجاه المغتربين تلقت وزارة الصحة ضغوطات كبيرة تعاملت معها وفق الإمكانات المتاحة، وتم تلقيح أعداد كبيرة من المغتربين بالجرعة الأولى رغم كون الدفعة الأولى من اللقاحات مخصصة لفئات محددة وهي كبار السن والطواقم الطبية والمصابين بالأمراض المزمنة.

واستدرك قائلا "هناك إشكالية أخرى أن كثيرا ممن أرادوا الذهاب للسعودية قدموا إلى المحافظات المحررة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين ما زاد من حجم الطلب على اللقاحات والضغط على وزارة الصحة في حين أن الحوثيين رفضوا أخذ اللقاحات وعند رفضهم قلصت المنظمات الدولة مخصصات اليمن من اللقاحات وهذا حمل وزارة الصحة أعباءً كبيرة".

وأشار إلى أنهم في وزارة الصحة تواصلوا مع عدد من الشركات وكذا الدول المصنعة للقاحات لأجل توفير شحنات يمكن أن توفر بقيمتها خصوصا لفئة المغتربين لكن كل الردود وبمقدمتها من الشركة المصنعة للقاح إسترازينيكا كانت الاعتذار وأن جميع خطوط الإنتاج محجوزة مسبقا فالطلب أكبر من الإنتاج.

وعن الإشكالات العارضة خلال عملية التلقيح، أكد وزير الصحة إحالة جميع المخالفات والتفاعل مع الشكاوي وإحالة المخالفين للشؤون القانونية للتعامل معهم، والباب مفتوح لكل شكاوى المواطنين سواء على هذا الصعيد أو غيره.

وفيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجه عمل وزارة الصحة، تحدث الوزير بحيبح عن تدني رواتب المتعاقدين بشكل كبير وحتى رواتب الموظفين وهذا أثر بشكل كبير على الخدمات الصحية من ناحية، كما أسهم في زيادة معدل هجرة الكوادر الطبية من المستشفيات الحكومية إلى الخاصة بل وحتى إلى خارج البلاد، فرواتب منتسبي وزارة الصحة مثلها مثل باقي فئات القطاع العام وحالهم واحد.

وتابع "لدينا في وزارة الصحة خطة للتعامل مع هذا الملف خصوصا ما يتعلق بتوظيف المتعاقدين بدلا ممن سيحالون إلى التقاعد، كون التوظيف في القطاع العام متوقف من قبل الحرب ولكن الإشكالية هي مادية بشكل أكبر وهذا ما يعيق تنفيذها".

ولفت إلى أن العائق المالي أثر بشكل كبير على قطاعات وزارة الصحة فالكثير من وحدات الوزارة لا تصرف موازاناتها التي لا توائم الاحتياج أساسا لكن ومع ذلك فهي لا تصرف وهذا حال الكثير من الوحدات ومن بينها مراكز غسيل الكلى والسرطان التي تحتاج دعما حكوميا مستمرا ورفع موازناتها.