يواجه مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ، تعقيدات عديدة، في مسعاه إلى إيجاد حل لنزاع دموي مستمر منذ نحو 7 سنوات.

فبالرغم من ترحيب طرفي النزاع (الحكومة والحوثيون) بتعيين غروندبرغ، إلا أنهما طرحا شروطا كثيرة للدخول في حوار تحت رعايته.

والجمعة، عَيَّنّ أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، غروندبرغ مبعوثا خاصا إلى اليمن، خلفا للبريطاني مارتن غريفيث، الذي لم يفلح طيلة ثلاث سنوات في إنهاء النزاع في البلد الفقير.

وشغل غروندبرغ، منذ سبتمبر/ أيلول 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، وهو يمتلك خبرة أكثر من 20 عاما في الشؤون الدولية، بينها أكثر من 15 عاما في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، وفق الأمم المتحدة.

ورحبت كل من الحكومة الشرعية والحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي وائتلافات ومكونات بارزة في اليمن، عبر بيانات وتصريحات منفصلة، بتعيين غروندبرغ.

وتسود حالة من الترقب الأوساط اليمنية، لمعرفة خطط المبعوث الجديد، ومدى قدرتها على جمع الأطراف الرئيسية إلى طاولة واحدة لإيجاد حل سلمي ينهي الحرب بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي.

ولهذا النزاع امتدادات إقليمية، فمنذ 2015 ينفذ تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

وبجانب هذه الحرب المدمرة، يعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، وتراجع غير مسبوق للعملة المحلية (الريال) مقابل العملات الأجنبية، ما أشعل موجة احتجاجات غاضبة في محافظات عديدة.

الحوثي: لا حوار قبل رفع الحصار

والأحد، أعلنت جماعة الحوثي رفضها أي حوار تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد، قبل إعادة فتح المطارات والموانئ في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واعتبر المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر "تويتر"، أن تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئا ما لم يكن هناك إعلان صريح بوقف العدوان (يقصد عمليات التحالف العربي) ورفع الحصار".

وأضاف: "لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية".

وتابع: "على دول العدوان أن تدرك ما سببه عدوانها وحصارها من معاناة ودمار، وأن تعي أن استمرارها تعنتها سيكلفها أكثر وأكثر".

وتتهم جماعة الحوثي التحالف بفرض حصار على ميناء الحُديدة (غرب) ومطار صنعاء (شمال)، الخاضعين لسيطرتها ومنع إعادة تشغيلهما، الأمر الذي ينفيه الأخير.

الحكومة تتمسك بالمرجعيات

ولاحقا، أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الأحد، استعدادها لتقديم العون لإنجاح مهام المبعوث الأممي الجديد، لكن "وفق مرجعيات الحل المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، من غروندبرج، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وهذه المرجعيات هي المبادرة الخليجية لعام 2011، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (2013)، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة اليمنية، خاصة القرار 2216 لعام 2015.

وأعرب عبد الملك، خلال الاتصال، عن تطلعه إلى أن يعمل المبعوث الأممي "وفق رؤية مختلفة انطلاقا من معرفته الكبيرة بشؤون اليمن والمنطقة، وبما يؤدي إلى إحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية الملزمة للحل السياسي في اليمن".

ويطلب القرار 2216 الحوثيين بالكف عن استخدام العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك صنعاء.

كما يطالبهم بـ"التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن الأعمال التي تندرج ضمن نطاق صلاحيات الحكومة الشرعية، والامتناع عن أي تهديد أو استفزاز للدول المجاورة".

ضغط دولي حقيقي

ووفق يعقوب العتواني، كاتب يمني، فإن "الاشتراطات المسبقة لأطراف النزاع أمر بديهي في ظل غياب ضغط دولي فاعل لإجبارها على تقديم التنازلات من أجل السلام".

وأضاف العتواني، في حديث للأناضول، أن "ذهاب الحوثيين إلى الحديث عن فتح المطارات والموانئ كشرط للجلوس على طاولة الحوار هو استباق من الجماعة لإحباط جهود غروندبرغ ووضع حواجز نفسيه أمام أي أفكار جديدة قد يطرحها".

واعتبر أن "نجاح المبعوث وقدرته على فرض رؤيته للحل، وتجاوز إخفاقات سابقيه مرتبطة كلها بوجود ضغط دولي حقيقي على الأطراف لدفعها نحو السلام، وطي مرحلة الصراع".

وأودت الحرب المستمرة في اليمن بحياة أكثر 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.