أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن البنك نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، فإن اللائحة تضمنت تحديد شروط وضوابط على عملية منح تراخيص الصرافة مستقبلا.

ومن هذه الشروط -وفقا للبيان- تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة إلى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي.

ويأتي التعميم في وقت تشهد فيه أسعار الصرف تراجعات حادة وانتعاشا بنشاط السوق الموازية، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز 1015 ريالا في عدن والمناطق المحررة.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين - فرع عدن بدء إضراب شامل ابتداء من اليوم، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية (الريال).

والخميس، أصدرت الجمعية تعميما بأسعار الصرف في السوق المحلية، في ظل التدهور المروع للعملة المحلية مقابل الأجنبية.

وجاء في التعميم الموجه لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، اعتماد تسعيرة لعمليات بيع وشراء الريال السعودي عند 259 ريالا يمنيا، بينما حددت سعر الدولار بـ985 ريالا.