أدانت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، صمت الأمم المتحدة تجاه جرائم تصفية جماعة الحوثي للمختطفين في سجونها.

وهدد رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين الحكومية ورئيس وفد الحكومة اليمنية في المشاورات الجارية بشأن الأسرى والمختطفين هادي الهيج، في مذكرة بعثها إلى الأمم المتحدة، بمقاطعة المشاورات حال عدم اتخاذ موقف أممي صريح من تلك الجرائم.

وقال الهيج في المذكرة إن الصمت الأممي والدولي شجع الحوثيين على الاستمرار بارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد الأسرى والمختطفين.

وحسب المذكرة فإن جماعة الحوثي اختطفت المواطن محسن محمد علي القاضي (38 عاما) من منزله بتاريخ 24 مارس2020 وأخفته قسريا حتى 29 يوليو2021 ثم قتلته، لتقوم بعدها باستدعاء بعض أقاربه والضغط عليهم لدفن جثة لم يتعرفوا عليها ولم تسمح حتى بعرض الجثة على طبيب شرعي.

ودعا المبعوث الأممي لليمن إلى إدانة جريمة قتل المختطف القاضي، كما طالبه باتخاذ موقف صريح ومعلن من جرائم جماعة الحوثي.

وأكد أن التجاهل الأممي لمثل هكذا جرائم لا يشجع على مواصلة المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين.

واعتبر هيج الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنتهك نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.