كشف الكاتب والإعلامي اليمني أحمد الشلفي، أن السعودية والإمارات رفضتا طلبا للحكومة اليمنية -المعترف بها دوليا- بزيارة جزيرة ميون الواقعة على مدخل الممر الدولي باب المندب.

وقال الشلفي -في تغريدات نشرها على تويتر- إن "الحكومة اليمنية صمتت صمت القبور ولم تقل شيئا عن وجود قوات أجنبية في جزيرة ميون بعد أن أصبحت الجزيرة المهمة موقعا تديره الإمارات وإسرائيل والسعودية".

وأضاف "بحسب معلوماتي فإن طلب الحكومة زيارة الجزيرة التي أصبحت حصنا منيعا لهذه الدول قوبل بالرفض".

‏وأشار إلى أن الإنشاءات والأعمال التي قام بها الجانب الإماراتي وضعت من أجل البقاء عشرات السنوات، كما هو في سقطرى، ولا تستطيع السعودية والإمارات تقرير وضع الجزيرة دون العودة لإسرائيل المهتمة بميون تحديدا بعد اتفاقات واضحة بين الدول الثلاث.

‏وتابع الشلفي بالقول "ليس أمام الحكومة اليمنية حاليا سوى الصمت أو إعلان الرفض صراحة وهذا لا طائل منه، ولكنه إبراء للذمة أمام اليمنيين أو المشاركة مع الدول الثلاث في المؤامرة على جزيرة ميون وباب المندب والساحل كله الذي يديره عسكريا طارق صالح واستخباراتيا أخوه عمار لمصلحة الإمارات وإسرائيل".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأن قاعدة جوية وصفتها بالغامضة تبنى على جزيرة ميون اليمنية ذات الموقع الإستراتيجي والمطلة على مضيق باب المندب.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين يمنيين قولهم إن الإمارات تقف وراء بناء هذه القاعدة، وأن سفارة الإمارات في واشنطن ومسؤولين إماراتيين في أبوظبي لم يردوا على طلب تقدمت به للتعليق على الخبر.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، قال موقع "DEBKAfile" الاستخباراتي الإسرائيلي في تقرير له إن القاعدة الجوية الغامضة التي يجري بناؤها في جزيرة ميون اليمنية في مضيق باب المندب على مدخل البحر الأحمر هي مشروع عسكري لدولة الإمارات.

ونفى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الأنباء التي تحدثت عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين.

وزعم التحالف في بيان أن "التجهيزات الموجودة في جزيرة ميون تقع تحت سيطرة قيادة التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي، وتأمين الملاحة البحرية، وإسناد قوات الساحل الغربي".