شدد البنك المركزي اليمني على ضرورة التزام البنوك التجارية والإسلامية بالدقة الكاملة في تعاملاتها المالية، بعد انهيار العملة المحلية لمستوى قياسي غير مسبوق تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز 1007 ريالات.

جاء ذلك على لسان نائب محافظ البنك شكيب حبيشي، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة خطة ونشاط البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي في المرحلة المقبلة وضوابط الأداء ومتطلباتها، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وأكد نائب محافظ البنك على ضرورة إسهام الجميع في إنجاح تلك الخطة ومتطلباتها، بهدف تصحيح مسار القطاع المصرفي وتعزيز العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية.

ونوه إلى التعميم الصادر من قطاع الرقابة إلى البنوك التجارية والإسلامية، والذي تضمن ضرورة التزام البنوك التجارية والإسلامية بتقديم حساباتها الختامية مصدقاً عليها من مدققي الحسابات المعتمدين لدى البنك المركزي بمقره الرئيسي في عدن، مع ضمان تمكين مفتشي البنك المركزي التحقق من صحة تلك الحسابات والاطلاع على كافة البيانات ذات الصلة وإجراء المراجعة اللازمة عليها.

كما أكد نائب محافظ البنك المركزي أن خطة العمل في المرحلة المقبلة ستتضمن إجراء عمليات تدقيق شاملة على حسابات البنوك، والتحقق من سلامة الإجراءات وقانونيتها، ومدى تطبيق معايير الامتثال لدى البنوك وضبط المخالفات واتخاذ إجراءات صارمة تجاهها حفاظاً على سلامة النظام المصرفي وحماية عملائه.

وأشار حبيشي إلى أن على البنوك توخي الدقة الكاملة في تعاملاتها المالية والتحري الجاد عن مصادر الأموال المتداولة لديها، وخلوها من أي شبهات وتطبيق المعايير الدولية بهذا الشأن.

وأكد أن البنك المركزي لن يتردد في تنفيذ واجباته والتزاماته تجاه النظام المالي والمصرفي العالمي، وإدراج أسماء البنوك المخالفة في قوائم البنوك غير الملتزمة.