استنكر متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، تعليق العملية الديمقراطية في تونس، فيما جدد نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" نعمان قورتولموش، موقف أنقرة المبدئي الرافض للانقلابات أينما كانت.
جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، الإثنين، تعليقا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.
وأضاف قالن: "نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة".
وأردف: "ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار".
بدوره أكد نعمان قورتولموش، نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، على موقف أنقرة المبدئي الرافض للانقلابات أينما كانت في العالم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية من العاصمة الأذربيجانية باكو، التي يزورها حاليا.
ولفت قورتولموش إلى أن تركيا شهدت انقلابات عديدة في الماضي، وأضاف: "نحن نقف ضد الانقلابات في أي مكان بالعالم من حيث المبدأ، لأنها تتجاهل الإرادة الحرة للشعب".
ومضى قائلا: "نحن أمة تدرك أن الانقلابات ضد حكومة شرعية منتخبة من الشعب، وبرلمان شرعي منتخب، جريمة ضد الانسانية، بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها".
وأردف: "يتعين عدم انخراط أحد في عمل من شأنه تجاهل المطالب الديمقراطية للشعب ومحاولة القضاء عليها، في وقت بدأت فيه الديمقراطية بالنمو حديثا في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا".
وأشار أن الانقلابات هي حركات رجعية تعيد الدول عشرات السنين إلى الوراء، وأردف: "لذلك نرى أن الانقلاب في تونس سيلحق الضرر بشعبها، ونحن في تركيا نقف ضد هذا العمل المناهض للديمقراطية حتى النهاية".
ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
