حذرت منظمة "سام" للحقوق والحريات من خطورة نية جماعة الحوثي وعزمها إحالة أكثر من 160 ألف موظف يمني للتقاعد الإجباري، وإلغاء امتيازاتهم القانونية وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية.

وقالت المنظمة -في بيان لها- إن هذه الممارسة تكشف عن السلوك الانتقامي والإقصائي لجماعة الحوثي ضد الخصوم، وعدم شعورها بالوضع الإنساني الذي ستزيد من تفاقمه مثل هذه الممارسات.

وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار مجلس النواب التابع لجماعة الحوثي بصنعاء القاضي بتعيين آلاف الحوثيين بدلًا عن الموظفين المُعينين منذ سنوات، الأمر الذي سيعني منح رئيس مجلس حكم جماعة الحوثي الصلاحية في توظيف بُدلا عن هؤلاء الذين لا يتسلمون رواتبهم للعام الخامس على التوالي.

وقالت "سام" إنها تتابع منذ سنوات انتهاكات واسعة ضد الموظفين، خاصة الذين أجبروا على ترك أماكن سكنهم بسبب المضايقات والملاحقات الأمنية لجماعة الحوثي، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا لحقوق آلاف الموظفين على قانون الخدمة اليمنية.

وأشارت "سام" إلى أنه وفقًا للمصادر الإعلامية، فإن رئيس حكومة الحوثي غير المعترف بها "عبد العزيز بن حبتور" تلقى أوامر من "أحمد حامد" القيادي المتحكم بقرار الحكومة في صنعاء بحصر من سيتم إحالتهم على التقاعد لبلوغهم الستين من العمر أو لعملهم 35 عاماً.

وأكدت المنظمة الحقوقية أنه وفقًا لما نشرته العديد من الجهات المحلية، فقد بدأ وزير الخدمة في حكومة الحوثي "سليم المغلس" بتنفيذ إحالة أكثر من 160 ألف موظف مدني، ومصادرة حقوقهم المالية عن السنوات الخمس الماضية إلى جانب مصادرة علاواتهم وتسوياتهم الوظيفية المنصوص عليها قانوناً وملء الجهاز الإداري للدولة بعناصر المليشيات التابعة للجماعة بدلاً عنهم.

وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه القرارات هو الانتقام من الخصوم واستغلال غياب الرقابة القانونية الحقيقية على أعمال الجهات التنفيذية التابعة لجماعة الحوثي، لتصفية الحسابات السياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية، ومنها الحق في تقلد الوظائف العامة والمستحقات المالية والأمان الوظيفي.

وأبرزت "سام" ما ورد في بيان الاتحاد العام لموظفي الدولة الخاضع للجماعة في صنعاء الذي عبر عن رفضه للقرار، وطالب بالعدول عنه فوراً، مؤكدًا أن الاتحاد اضطر للصمت عن كثير من التجاوزات حتى لا تستخدم ضد حكومة الحوثي، مع أنه على يقين بأن هذه الحكومة تمتلك الإمكانات لصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ خمسة أعوام، فيما وصفت جهات نقابية قرار برلمان الحوثي بأنه "انتهاك سافر لحقوق الموظفين وتعدٍ صارخ على اللوائح والأنظمة والقوانين العامة ودستور الجمهورية اليمنية".

كما أكدت المنظمة أن هذه القرارات تشكل تعديًأ خطيرًا ليس فقط على حقوق الأفراد وإنما على مؤسسات الدولة وتركيبتها الوظيفية، فعندما تقوم الجماعة بإحالة الآلاف من الأشخاص الذين مارسوا أعمالهم لسنوات لتستبدلهم بأفراد يتبعون لمليشيا مسلحة لا يملكون الخبرة والمؤهلات الكافية لتسيير الأعمال الإدارية فإنها بذلك تستهدف بشكل مباشر مصالح الدولة العامة وتمثل خطرًا حقيقيًا على تمتع المواطنين من تلك الخدمات في ظل المعطيات الحالية.

ودعت "سام" في نهاية بيانها جماعة الحوثي إلى التراجع عن قراراها والعمل على توفير الدعم الكافي للموظفين وفي المقدمة حقوقهم المالية التي حُرموا منها لسنوات عدة.

وشددت على أهمية اتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها الدستور اليمني وقانون الخدمة اليمنية عند القيام بإجراءات التعيين والتطوير الإداري، محذرة من خطورة قرار برلمان الحوثي في حال أصرت الجماعة على تنفيذه لا سيما وأن ذلك القرار يشكل تهديدًا لمستقبل الآلاف من الأُسر وتحديًا جديدًا يضاف للأوضاع المعيشية التي تعاني من تراجع مستمر.