قال عضو مجلس النواب اليمني، على المعمري، إن رد الحكومة على مساءلة البرلمان لها بشأن انتهاكات الإمارات في جزيرتي ميون وسقطرى مخيب للآمال.

وأضاف المعمري في تغريدات له على تويتر، نشرها أمس الاثنين، أن "رد الحكومة يعكس حالة من العجز غير المبرر أمام تساؤل مشروع وحق أصيل في قضية خطيرة وحساسة يمثل السكوت عنها أو تجاهلها خيانة وطنية".

وتابع "وكما أن الشعب هو مصدر الشرعية فإن البرلمان لا يزال هو المؤسسة المعبرة عن هذه الإرادة"، مضيفا أن "الحكومة لم تعبر عن ماهية الجهات التي كلفتها الحكومة للإجابة عن التساؤلات التي وجهها لها البرلمان، وهذه سابقة خطيرة خاصة في موضوع حساس يمس السيادة الوطنية على الجزر اليمنية".

ولفت المعمري إلى أن "مهمة الدفاع عن النظام الجمهوري ووحدة التراب اليمني والسيادة هي مهمة السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية".

وأكد أن أي "تفريط بهذه المكتسبات هو مخالف للعقد الاجتماعي (الدستور اليمني) من طرف واحد".