أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الحادث الإجرامي الذي أقدمت عليه جماعة الحوثي السبت، بإطلاق صاروخ باليستي على الأحياء السكنية المأهولة بالسكان والنازحين.

وقالت الوزارة -في بيان لها- إن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط 14 شهيدا و5 جرحى، مؤكدة أن الميليشيات قصدت بإطلاق هذا الصاروخ إلحاق الضرر الأكبر بالمدنيين وإسقاط العديد من الشهداء، وذلك من خلال الاستهداف المتعمد لمحطة للغاز في حي الروضة وسط مدينة مأرب.

وذكرت أن هذا الحادث يعد عملا إجراميا خطيرا لا ينبغي أن يمر دون رد رادع كونه من جرائم الحرب التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني.

واعتبرت الوزارة هذا الاعتداء دليلا قاطعا على رفض قوى الانقلاب لأي حلول سلمية تؤدي إلى حقن دماء اليمنيين وإعادة بناء دولتهم على أسس ديمقراطية تصون حق الجميع في العيش الكريم.

ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي للانصياع للجهود الدولية المنادية للسلام ووقف إطلاق النار والشروع بالمفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للصراع.

وكان 14 مدنيا بينهم طفلة قد قتلوا وأصيب آخرون، واحتراق تسع سيارات، في قصف للحوثيين استهدف محطة وقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة.