[ خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى بالحديدة ]
قالت الحكومة اليمنية إن بيان مجلس الأمن الدولي الصادر الخميس، والمتعلق بالناقلة النفطية "صافر"، غير كافٍ ودون مستوى التهديد الخطير.
وقال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي -في تصريحات نقلتها وكالة "سبأ" الرسمية- إن بيان مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم محايد وشامل بدون تأخير "هي خطوة دون مستوى التهديد البيئي والإنساني الخطير".
وأشار إلى أن الدعوات الدولية والإقليمية والمحلية مستمرة منذ سنوات لكنها لم تتمكن من السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة التي تهدد بحدوث أكبر تسرب نفطي في التاريخ بسبب الرفض المتكرر للمليشيا الانقلابية الحوثية بصيانتها.
ودعا وزير المياه والبيئة إلى إصدار قرار دولي جديد مكملاً لقرارات مجلس الأمن السابقة بخصوص "صافر" ويتضمن آلية تطبيقية على الأرض تضمن تفريغ النفط من ناقلة صافر فوراً.
كما دعا إلى دراسة جميع الخيارات بما في ذلك الخيار العسكري لمنع وقوع الكارثة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن لم يساعد اليمن والإقليم بشكل كافٍ للخروج من هذه الكارثة.
ولفت إلى أن دور مجلس الأمن الدولي مهم وضروري للحيلولة دون وقوع كارثة من شأنها أن تدمر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن تضرب قطاع صيد السمك في المنطقة وتلوث آبار المياه وتؤثر على ممرات الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
ودعا الوزير اليمني إلى "ممارسة كل الضغوط لحمل المتمردين الحوثيين على الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لتسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي واحترام الاتفاقيات البيئية والقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولية القاضية بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة".
وطالب بإدراج قيادة مليشيا الحوثي كمجرمي بيئة، وأكد أن الوقت يتطلب دراسة كافة الخيارات لتفادي الكارثة بما في ذلك دراسة إمكان استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذي يطال مواردها الطبيعة ونظامها البيئي.
والخميس، طالب مجلس الأمن الدولي المتمردين الحوثيين بالسماح لفريق الأمم المتحدة بتفقد الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" الراسية قبالة سواحل البلاد والتي تهدد بحدوث كارثة تسرب نفطي، دون تأخير.
