استنكرت قناة بلقيس الفضائية بيانا لنقابة الصحفيين اليمنيين اتهمها بالتقاعس عن أداء واجبها تجاه أحد صحفييها عقب اعتقاله من قبل السلطات التركية.

وقالت القناة في بلاغ نشرته اليوم الأحد، إن "ما ورد في بيان النقابة ومحاولة الإساءة للقناة والإضرار بها وبالعاملين فيها، واتهامهم بالوشاية وتعمده إخفاء الكثير من الحقائق التي جرى تزويده بها بشكل رسمي يمثل انتهاكاً صارخاً لكل قيم العمل النقابي وسيتم رفعها إلى الاتحاد الدولي للصحفيين".

وبشأن ما تعرض له الصحفي في القناة عدنان الراجحي، قالت القناة إنها لم "تعلم بالحادثة إلا بعد اعتقاله -نتيجة تهم لا علاقة لها بعمله في القناة- واستمراره في التعاطي مع الأجهزة الأمنية لمدة تزيد عن عامين دون اطلاعنا في القناة على طبيعة علاقته تلك، ولقاءاته المتكررة بها".

وأضاف رد القناة على النقابة أن الراجحي وفور احتجازه "قامت القناة على الفور بتنصيب محامٍ للترافع عنه، وضمان سرعة الإفراج عنه، وتكفلت القناة بكافة مصاريف المحاماة والتقاضي، وهو ما أسفر عن إطلاق سراحه بعد أيام قليلة من اعتقاله".

وبحسب ما أورده بيان القناة فقد "عُرض بموجب استشارة المحامي، على الزميل الراجحي البقاء في تركيا، ومتابعة قضيته لدى الأجهزة الأمنية والقضاء التركي حتى إثبات براءته من التهم التي نسبت إليه مع تكفلنا بكافة مصاريف التقاضي وضمان حريته، وكذلك استمرار عمله في القناة، لكننا فوجئنا برفضه لهذا المقترح، وطلبه مغادرة تركيا بشكل عاجل، وقد طلب من السلطات التركية ترحيله مباشرة من مقر احتجازه للمطار دون أن يسمح هو لنا بلقائه أو معرفة ملابسات القضية".

وأوضحت أن الراجحي قدم "استقالته بكامل إرادته، ووقع توكيلا لزوجته باستلام كافة مستحقاته المالية، وأرفقنا للنقابة في وقتٍ سابق نسخة من المراسلات التي تشرح استقالته بشكل طوعي، وإقراره باستلام كافة مستحقاته، وتعهده بعدم مطالبة القناة بأي مستحقات مستقبلا".

وتحدث بيان القناة عن أن الراجحي منذ يونيو 2020 حتى الأيام القليلة الماضية"لم يبلغ القناة بتعرضه للتعذيب أثناء التحقيق والاحتجاز، كما أدعى ذلك لاحقا، ولم يبلغ المحامي الذي نصبته القناة للترافع عنه والذي التقى به أكثر من مرة بحدوث أي تعذيب أو سوء معاملة، أثناء التحقيق وهو أمر إذا ما حدث فهو مرفوض".

وقالت القناة إنها كانت مستعدة "للوقوف إلى جانبه وإيضاح الأمر للنقابة وللرأي العام، مع الإشارة إلى أن عدم النشر في حينه كان بطلب من الراجحي نفسه ومن نقابة الصحفيين التي طالبت بعدم إثارة الموضوع أو إصدار بيان قبل مغادرته تركيا".

وعبر بيان القناة عن شديد استنكاره لما صدر في بيان نقابة الصحفيين من تهم للقناة "تعرض عشرات الصحفيين اليمنيين العاملين في وسائل إعلام يمنية في تركيا للخطر بسبب الاتهامات التي احتواها البيان غير المسؤول".

ولفت البيان إلى أن "أسوأ ما أفرزته الحرب من تداعيات على الدور النقابي هو تحول النقابات العمالية والمهنية إلى أداة للتوظيف السياسي وانحرافها عن أداء مهامها النقابية".

وطالب البيان "أعضاء مجلس نقابة الصحافيين بالتحقيق الكامل والشفاف حول ملابسات إصدار البيان الذي لم يتحرَّ الحقيقة والمصداقية، بل نصب نفسه خصماً وقاضياً في الوقت ذاته".