بعث عضو البرلمان علي المعمري مذكرة مساءلة لرئيس الحكومة معين عبد الملك حول الحديث عن بناء دولة الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية الواقعة على الممر الدولي (باب المندب).

وقال المعمري في مذكرته "بناء على المادة 96 من الدستور والمادة 134 من لائحة مجلس النواب فإنني أتقدم بالسؤال لرئيس الحكومة عن المعلومات التي تشير إلى شروع دولة الإمارات في إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون دون علم الدولة".

وأضاف "أتوجه بالسؤال لرئيس الحكومة عن صحة المعلومات؟ وهل الحكومة على اطلاع بما يحدث؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها حيال ذلك؟".

وفي وقت سابق اليوم قال المعمري إن ما يحدث في جزيرة "ميون" الواقعة على الممر الدولي "باب المندب" هو امتداد لبجاحة استسهلت القرصنة لأراضي اليمن.

وأضاف المعمري -في منشور بصفحته على فيسبوك- "آخر ما كنا نتوقع، هو أن تزودنا وكالات دولية بالمعلومة عما يحدث لأراضينا من أعمال قرصنة وبسط واستيلاء وتحويلها إلى قواعد ومعسكرات لصالح قوى أجنبية".

وأشار إلى أن دولة الإمارات تستغل ظروف البلاد والصمت المعيب والمخزي للبرلمان والحكومة والنخب السياسية المنشغلة بمعارك بينية، وصراعات صغيرة على حساب القضايا المركزية لليمن.

وتأتي مذكرة المعمري بعد تقرير مصور نشرته وكالة "أسوشيتد برس" اليوم كشف تشييد الإمارات قاعدة جوية سرية على جزيرة ميون وتقع في واحدة من نقاط الاختناق البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والشحن التجاري.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية قولهم إن الإماراتيين يقفون وراء هذا العمل، على الرغم من أن الإمارات أعلنت في عام 2019 أنها تسحب قواتها من حملة عسكرية بقيادة السعودية تقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن.

وتحدث تقرير الوكالة عن أن "القرار الواضح للإماراتيين باستئناف بناء القاعدة الجوية جاء بعد أن فككت الإمارات أجزاء من القاعدة العسكرية التي كانت تديرها في دولة إريتريا الواقعة في شرق إفريقيا كنقطة انطلاق لحملتها في اليمن".

وأشعل الحديث عن قيام دولة الإمارات بتشييد قاعدة جوية سرية في جزيرة "ميون" غضبا واسعا بين أوساط اليمنيين، مطالبين الرئاسة والحكومة اليمنية بموقف واضح لما يحصل من انتهاك لسيادة البلاد.