قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر إن قرار جماعة الحوثي بعدم التعامل بالفئات النقدية الحديثة من العملة مثّل أخطر خطوة لتقسيم اليمن من الناحية الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف نصر -في منشور بصفحته على فيسبوك- أن اخطر خطوة لتقسيم اليمن من الناحية الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة تمثلت في قرار جماعة الحوثي بعدم التعامل بالفئات النقدية الحديثة من العملة وما ترتب عليه من تعامل بعملتين مختلفتي القيمة.

وتابع "مهما كانت المبررات فإن تداعيات هذه الخطوة كارثية وتبعاتها أكبر مما نتصور حاليا".

ومنذ قرابة عامين بدأت تداعيات قرار الحوثيين حظر التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الجديدة، التي قام بطباعتها البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في العاصمة المؤقتة عدن، تظهر على أوضاع السكان.

وطالبت جماعة الحوثي المدعومة من إيران من المواطنين في المناطق الخاضعة لسلطتها تسليم ما يملكون من العملة الجديدة لاستبدالها بعملات ورقية قديمة، واصفة تلك العملة بأنها "غير قانونية وتضر بالاقتصاد الوطني وقيمة العملة المحلية".

وأثر هذا القرار بشكل سلبي على واقع حياة التجار والمواطنين الذين يعيش معظمهم على المساعدات، في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب توصيفات الأمم المتحدة.

وقرار الحوثيين حظر التعامل بالعملة الجديدة، ربما كان غير مدروس بشكل كبير، نتيجة عدم الوفرة في العملة القديمة التي أصبحت متهالكة، ما أدى إلى خلق واقع يعاني من ضعف في وفرة السيولة.

وبسبب ذلك القرار، قرر الصرافون رفع قيمة أجرة التحويلات المالية من المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين إلى المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، وفي بعض الأحيان تتجاوز رسوم التحويل 50 بالمئة من المبلغ المحول وهو الأمر الذي سبب معاناة إضافية للسكان.