أقرت الحكومة الشرعية، الخميس، إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة أوضاع الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتزامنًا مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجة الحرارة.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فقد أقر المجلس الأعلى للطاقة عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، وبحضور محافظ عدن أحمد لملس، جملة من القرارات والإجراءات الخاصة بمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن، بما في ذلك إيجاد حلول عاجلة لتراجع قدرات التوليد ومعاناة المواطنين مع دخول الصيف.

واستعرض المجلس التحديات التي تعترض بدء التشغيل التجريبي لمحطة الكهرباء الرئيسية في عدن، واعتمد عددا من الإجراءات لتجاوز المعوقات بما في ذلك توفير الوقود اللازم، وتكليف لجان متخصصة من الوزارات، والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الحلول بناءً على التحديات المطروحة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة.

وناقش المجلس الأعلى للطاقة التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة حول الوضع الحالي للتوليد في محطات كهرباء عدن، واحتياجات الصيانة وأسباب تراجع التوليد، والمقترحات لتقليص العجز الكبير القائم في قدرات توليد الاحتياجات القائمة.

واعتمد المجلس عددا من الإجراءات لتقليص العجز بما في ذلك إجراء الصيانة العاجلة لعدد من المحطات، وتسديد استحقاقات الطاقة المشتراة، والبحث في إمكانية إيجاد قدرات توليدية طارئة لتعزيز خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين.

واطلع الاجتماع على تقرير حول الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية والجدول الزمني للدفعات القادمة، وآليات توزيعها بطريقة شفافة، وإشراك الجهات الرقابية في كل الإجراءات الخاصة بقطاع الكهرباء.

وأكد أن الأثر الإيجابي لمنحة المشتقات النفطية ستكون نتائجها إيجابية وبشكل تدريجي خاصة مع زيادة الأحمال خلال الصيف، منوها بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في هذا الجانب وعزم الحكومة على تنفيذ إصلاحات جذرية ومستدامة  في قطاع الكهرباء بالاستفادة من هذه المنحة وفق توجيهات رئيس الجمهورية.

وتدارس المجلس الأعلى للطاقة العرض المقدم من وزارة الكهرباء للطاقة حول استئجار محطة كهرباء عائمة تعمل بوقود المازوت والعروض المقدمة من شركات عالمية لذلك، والجدوى الاقتصادية الكبيرة منها، وأحال المجلس الموضوع إلى لجنة وزارية لدراسة العروض المقدمة بشكل عاجل وتحديد أفضل الخيارات المتاحة وفق مسار زمني سريع والرفع إلى المجلس بالمقترحات للمناقشة والإقرار.

وشدد رئيس الوزراء على أن الظرف الحالي لم يعد يقتضي الاكتفاء بتشخيص الأخطاء فقط وإنما وضع الحلول السريعة وإنهاء معاناة المواطنين في تعزيز القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء الموجودة والبحث عن بدائل سريعة مساعدة في هذا الجانب.

وأكد أن الأموال المخصصة للكهرباء يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة بعيدا عن الفساد الإداري والهدر المالي، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.

ووجه رئيس الوزراء بوضع خطة واضحة لأعمال الصيانة مع إيجاد الحلول السريعة للمشاكل القائمة في أغلب مفاصل المنظومة الكهربائية، وبمعالجة سريعة لخروج بعض المحطات والتوربينات عن الخدمة ومعرفة أسباب ذلك وعدم تكرارها.