لا تزال الأزمة السياسية في اليمن تراوح مكانها، على الرغم من تعيين الأمم المتحدة ثلاثة مبعوثين لم يتمكنوا من إيجاد تسوية عاجلة للصراع الدائر منذ 2014، ليكون اليمن على موعدٍ مع تعيين مبعوث أممي رابع.

وعلى الرغم من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على تحقيق السلام في اليمن بناءً على حل سياسي، إلا أنه واجه عقبات متعددة، جعلت طريقه محفوفاً بالصعاب والتعقيدات، في وقتٍ وجهت له اتهامات خصوصاً من الحكومة اليمنية بمحاباة الحوثيين المتمردين.

وعلى غرار سلَفه الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد فشل غريفيث المقيم في الأردن، في المساعدة بإنهاء الحرب المستمرة، كان آخرها إعلانه في مطلع مايو 2021، فشل مفاوضات مسقط مع الحوثيين، ما يجعل المهمة أشد صعوبة أمام خليفته.

غريفيث يودع منصبه

بعد أيام من إعلان فشله في مفاوضات مسقط، كشف دبلوماسيون أن البريطاني مارتن غريفيث، المرشح منذ أبريل الماضي لمنصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة، سيغادر قريباً منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، الذي يشغله منذ 2018.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها في 12 مايو 2021، أنه تم اختيار غريفيث لمنصب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية.

والمهام الجديدة التي يطمح إليها غريفيث هي منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيويورك، الذي يشغله بريطاني أيضاً هو مارك لوكوك.

وطوى غريفيث، مساء الـ12 من مايو، مشوار 3 سنوات من عمله في الملف اليمني، عقب تقديمه آخر إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسة ركزت بالدرجة الأولى على تطورات الهجوم العسكري للحوثيين على مدينة مأرب النفطية، وتداعياته الإنسانية على تجمعات النازحين.

غير مرغوب من الأطراف

على مدار أكثر من 3 سنوات، ورغم تحركاته الكثيرة ورحلاته ما بين صنعاء وعدن والرياض ومسقط وعمّان، وصولاً إلى زيارته  طهران مرة وحيدة، وجد غريفيث نفسه غير مقبول بشكل كبير من طرفي الصراع في اليمن.

قبل أيام من الكشف عن ترك منصبه، رفض المتمردون الحوثيون لقاء غريفيث خصوصاً في المفاوضات الأخيرة التي جرت في مسقط؛ وهو ما أثار شكوكاً حول إمكانية استمراره في العمل وسيطاً لحل النزاع في اليمن من دون عوائق.

وفي سبتمبر 2020، كشفت وسائل إعلام يمنية أن الرئيس عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، رفضا لقاء غريفيث احتجاجاً على صمت الأمم المتحدة إزاء تصعيد الحوثيين شرق وغرب البلاد.

وقالت إن هادي ومحسن وكذلك رئيس الحكومة رفضوا لقاء غريفيث بسبب ما اعتبروه "صمتاً أممياً إزاء خروقات مليشيا الحوثي لاتفاق استوكهولم بشأن انسحابها من موانئ ومدينة الحديدة، والتصعيد الأخير في محافظة مأرب وقصفها التجمعات السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وعقب ذلك، أعلنت الأمم المتحدة رفضها طلب الرئاسة اليمنية بتغيير المبعوث الأممي، وطالبت الأطراف اليمنية بالعمل مع غريفيث في إنهاء الأزمة الراهنة.

لا اختراق بالأزمة

"على المستوى السياسي لم يحقق غريفيث أي اختراق في الأزمة اليمنية"، هكذا وصف الكاتب والصحفي اليمني مصعب عفيف المشهد، مشيراً إلى أنه على الرغم من الكثير من "الجولات المكوكية والمشاورات والاتفاقات فلم ينفذ أي اتفاق مثل اتفاق استوكهولم واتفاق الحديدة".

ويقول "عفيف" في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، إنه "على الرغم من الدعم الدولي الكبير الذي حظي به الرجل إلا أنه استخدم هذا الدعم في إيقاف عملية تحرير الحديدة التي كانت ستخفف من الأزمة الإنسانية".

وأكمل موضحاً: "تحولت الحديدة إلى ساحة معركة مفتوحة تتجدد المواجهات فيها كل يوم لتستنزف حياة الكثير من المدنيين الضحايا، وتحرم النازحين من العودة إلى منازلهم".

ويرى أن تحرك غريفيث الذي أوقف معركة الحديدة "تزامن مع بقاء السيطرة المالية للحوثيين على موارد الميناء كمصدر دعم مالي مهم، ناهيك عن خطر بقاء سواحل الحديدة بيد الحوثيين والتي يصل عبرها الدعم العسكري والأسلحة المهربة".

ويعتقد أن غريفيث لم يحقق سوى "اختراق محدود في عملية تبادل محدودة في الأسرى والمعتقلين بين الحكومة والحوثيين".

ويضيف: "لكن هذا الفشل لا يتحمله غريفيث فقط بل المجتمع الدولي والأمم المتحدة الذين فشلوا في الضغط على أطراف وتحديداً الحوثيين الذين واصلوا هجماتهم بقوة في أكثر من محافظة".

ويشير إلى أنه بعد "تأمين الحوثيين باتفاق الحديدة، تفرغوا للهجوم على مأرب والجوف واستفادوا من عدم جدية المجتمع الدولي، وتخاذل التحالف الذي تقوده السعودية عن دعم الحكومة والجيش اليمني".

سنوات من الفشل

بجانب اتهام الطرفين له بالانحياز، واجه غريفيث صعوبة في إحداث توافق بين الحكومة والحوثي، أو تهيئة مناخ الحوار بينهما؛ بسبب الفجوة الكبيرة في آراء الجانبين بخصوص شروط حل الأزمة.

وتصر الحكومة اليمنية على ضرورة تحقيق السلام بناء على المرجعيات الثلاث المتمثلة بنتائج مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً القرار 2216، الذي ينص في أهم بنوده على ضرورة انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها، بما فيها صنعاء.

أما الحوثيين من جانبهم يشددون على رفضهم لك المرجعيات، ويشترطون وقف الغارات الجوية للتحالف العربي، قبل عقد أي مفاوضات مقبلة، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية.

وإلى جانب مفاوضات مسقط، فقد أعلن غريفيث في سبتمبر 2018 فشل مفاوضات جنيف بسبب عدم حضور وفد الحوثيين، والذين تذرعوا بعدم الحصول على ضمانات كافية وتحديدا لعودتهم إلى صنعاء عقب انتهاء المشاورات.

وبعد 3 أشهر، في ديسمبر 2018 أفضت مشاورات رعتها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية استوكهولم إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين، قضى بحل الوضع بمحافظة الحديدة، لكن ذلك الاتفاق لم يحقق منه سوى بند وقف دخول القوات الحكومية إلى المدينة، فيما فشل غريفيث في تنفيذ بقية بنوده.