قال دبلوماسيان مطلعان إن تحقيقا أجراه فريق خبراء تابع للأمم المتحدة خلص إلى أن الحوثيين في اليمن مسؤولون عن هجوم في 30 ديسمبر/كانون الأول على مطار عدن أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل مع وصول أعضاء من الحكومة المعترف بها دوليا في البلاد.

ونقلت رويترز عم الدبلوماسيين قولهما إن الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة باليمن خلال مشاورات مغلقة يوم الجمعة، لكن روسيا منعت نشرها على نطاق أوسع وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر.

 ولم يوضح الدبلوماسيون سبب منع روسيا نشر النتائج. ولم ترد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

وقال الدبلوماسيون إن لجنة خبراء الأمم المتحدة قررت أن الحوثيين أطلقوا صواريخ على مطار عدن من موقعين كانا تحت سيطرة الحركة في ذلك الوقت، وهما مطار تعز ومركز للشرطة في ذمار.

 وقالوا إن الخبراء وجدوا أن الصواريخ من نفس نوع الصواريخ التي استخدمها الحوثيون في السابق.

 وتابع الدبلوماسيون، خلال إحاطة لجنة العقوبات يوم الجمعة، إن إطلاق الصواريخ من الموقعين الخاضعين لسيطرة الحوثيين تم بالتنسيق.

 وعندما سئلوا عما إذا كان يمكن أن يكون أي طرف آخر مسؤولاً عن الهجوم، أجابوا بأن جميع الأدلة تشير إلى أنه لا يوجد فصيل يمني آخر لديه القدرة أو التكنولوجيا لشن مثل هذا الهجوم، على حد قول الدبلوماسيين.

ونفى الحوثيون المتحالفون مع إيران مسؤوليتهم عن الهجوم عندما وقع.

 يأتي التقرير في وقت حساس بالنسبة للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن حيث تضغط إدارته والأمم المتحدة على الحوثيين لقبول مبادرة سلام تتضمن وقف إطلاق النار.

 وأيدت السعودية والحكومة اليمنية المبادرة لكن الحوثيين يقولون إنها لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية.

 تقاتل جماعة الحوثي، التي تسيطر على معظم شمال اليمن، القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا والتحالف الذي تقوده السعودية في ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين طهران والرياض.

 وسقطت الصواريخ مع وصول أعضاء من حكومة هادي إلى المطار للانضمام إلى الانفصاليين الذين يسيطرون على المدينة الساحلية الجنوبية في حكومة جديدة في إطار جهود سعودية لإنهاء الخلاف بين حلفائها اليمنيين.

وقُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا وأصيب العشرات في الهجوم.

 ولم يُقتل أي وزير في الحكومة، لكن من بين القتلى مسؤولون حكوميون وثلاثة من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.