قالت مصادر إعلامية إن فريق لجنة الخبراء المعني باليمن تراجع عن اتهاماته للبنك المركزي اليمني بغسيل الأموال.
 

وذكرت مصادر أن الفريق اعترف بخطئه بخصوص المعلومات الواردة في تقرير القسم المالي وأجرى تعديلات عليه فيما ألغى الفصل (9/ب) الذي حمل الاتهامات للبنك المركزي وأساء إلى شركات تجارية أبرزها مجموعة هائل سعيد أنعم.
 

وأشار الفريق إلى أن المراجعة الأولية التي أجراها على التقرير لم تظهر أدلة على وجود عمليات فساد أو غسيل أموال، علما بأن الفريق الأممي اعتمد على معلومات مضللة.
 

وكأول عمل تصحيحي قام فريق لجنة الخبراء بإقالة المنسق المالي التونسي مراد بالي، والذي يعد المسؤول الأول في إدراج المعلومات غير الصحيحة والتي أساءت للبنك المركزي وعدد كبير من الشركات اليمنية.
 

الفريق أكد أيضا أنه وخلافا لما ورد في تقريره، فقد شهد العام 2019 استقرارا في أسعار السلع الغذائية رغم ارتفاع العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني.
 

وكان تقرير لجنة الخبراء قد كشف، مطلع العام الجاري، أنّ البنك المركزي "خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو ما أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار، 48% منها ذهبت لمجموعة هائل سعيد أنعم".
 

وذكر تقرير الأمم المتحدة أنّ "مبلغ 423 مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة، وأن الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الإستراتيجية المدمرة".
 

وكان التقرير قد أثار غضبا واسعا في اليمن كونه موجه لضرب البيوت التجارية في البلاد كآخر القلاع الاقتصادية في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات، وأن هذا التقرير موجها بشكل خاص لمجموعة هائل سعيد التجارية الأعرق في البلاد. 
 

 المجموعة قالت في حينه ردا على التقرير إن الفقرات الواردة فيه لم تستند على وثائق ومعلومات حقيقية وصحيحة من مصادرها، بل على معلومات سطحية وكيدية تم إرسالها إلى اللجنة التي أعدت بموجبها التقرير.
 

وأضافت "كان يفترض باللجنة التواصل مع المجموعة واستقصاء الحقيقية وتفنيد المعلومات ومناقشتها بشفافية وموضوعية".
 

وأكدت مجموعة هائل سعيد أنها التزمت بآلية الوديعة والإجراءات المعتمدة فيها، كما أكدت التزامها بمعايير وقيم الشفافية والنزهة والمساءلة الدولية واحترام مواثيق الأمم المتحدة في تعاملاتها الداخلية.
 

وأعلنت المجموعة في بيانها عن تفويض إحدى شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دوليا للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالادعاءات الواردة في التقرير والمتصلة بالوديعة.