قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إن مئات المدنيين اليمنيين لا زالوا يعانون من غياب العدالة بعد عقد على ارتكاب أفراد ومسؤولين حكوميين إحدى أفظع المجازر التي شهدتها الثورة اليمنية والتي عٌرفت باسم "مجزرة جمعة الكرامة".
وأكدت المنظمة -في بيان لها تزامنًا مع مرور الذكرى العاشرة لإحدى أفظع المجازر دموية التي شهدها اليمنيون خلال ثورتهم- أنَّ سياسة "الإفلات من العقاب" المتبعة ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن.
وبيَّنت المنظمة أن أحداث ذلك اليوم الدموي وقعت عندما قام مسلحون يتبعون الرئيس اليمني السباق "علي عبد الله صالح" بتاريخ 18 مارس/آذار 2011، بقتل ما لا يقل عن 45 مدنيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين، دون أن يتم تقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة إلى هذا اليوم.
وأشارت "سام" في بيانها إلى أن التحقيقات الحقوقية والميدانية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورط أكثر من 11 مسؤولا حكوميا من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة إضافة إلى 78 شخصا آخرين من أفراد الأمن، دون أن يتم اقتضاء العدالة من أولئك الأشخاص، حيث عمد "علي عبد الله صالح"، خلال فترة تواجده كرئيس، إلى تعطيل كل الجهود الرامية لتقديم المخالفين للجهاز القضائي، حيث قام بإقالة المدعي العام "عبد الله العلفي" الذي كان وقتها مكلفًا بالتحقيق في الجريمة، بعد أن أمر بإحالة المتهمين -من بينهم مسؤولون حكوميون- للاستجواب، مشددة على أن الجناة لم يخضعوا للاحتجاز أو التحقيق.
ولفتت إلى أن عوامل عدة ساعدت في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب أولها إصدر البرلمان اليمني قانونًا يُعفي "علي صالح" وأركان حكومته من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة توليه الرئاسة، وثانيها غياب الإرادة الحقيقية للحكومة اليمنية بعد الثورة في تحريك الدعوى الجنائية وتفعيل المساءلة الجنائية بحق المسؤولين الذين قاموا بهذه المجزرة وغيرها من مجازر الثورة اليمنية، أما العامل الثالث فيرجع إلى هشاشة النظام القضائي اليمني وعدم تأهله للبحث والنظر في مثل هذه القضايا نتيجة لضعف مكوناته مما أثر بصورة كبيرة في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب وغض الطرف عن المجرمين الذين قاموا بتلك الانتهاكات.
وأبرزت المنظمة أن سياسة الإفلات من العقاب التي اتبعتها السلطات اليمنية في وقتها كان لها الدور الأكبر في عدم اعتقال المسؤولين عن تلك المذبحة، محملة المسؤولية الكاملة النظام السابق ومسؤوليه تبعات تلك الجريمة التي لا زال يعاني ضحاياها آثار تلك الجريمة إلى هذا اليوم سواء كان بعدم تلقيهم المساعدات الطبية والمالية خلال تلك السنوات أو بعدم صرف التعويضات الكافية نظير ما تعرضوا له.
وشددت "سام" من جانبها على أن "مجزرة جمعة الكرامة" كشفت الوجه البشع وغير الأخلاقي للنظام اليمني في ذلك الوقت، والذي كان يستهدف المدنيين بالقتل بشكل مباشر، مشيرة إلى أن هذه الجريمة هي إحدى جرائم عديدة أشرف على تنفيذها نظام "علي صالح" والتي كانت تتم دون أي اعتبار لنتائجها الكارثية أو مخالفتها الجسيمة للقانون الدولي.
واختتمت المنظمة الدولية بيانها بالتأكيد على أن الملاحقة القضائية المحلية والدولية هي الضامن الأساسي لوقف الانتهاكات الممتدة في اليمن، مشددة على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في دوره السلبي أمام الجرائم التي ارتكبت في اليمن، داعية المحكمة الجنائية الدولية للقيام بدورها الوظيفي وفتح تحقيق جنائي جدي في تداعيات المجزرة التي أودت بحياة العشرات وإيقاع العقوبات الملائمة على المخالفين.
