قال وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي، إن ما جرى من اقتحام لمقر الحكومة في معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن لم يكن ليحدث لو رفضت الحكومة العودة وأصرت قيادة الشرعية على موقفها في تنفيذ الملحق الأمني والعسكري التابع لاتفاق الرياض قبل العودة مع وجود ضمانات بدعم البنك المركزي من قيادة التحالف.

وأضاف الشيخ الفضلي في بلاغ صحفي صادر عن مكتبه، أن استمرار تعطيل اتفاق الرياض سيترك الساحة فارغة لمزيد من هذه التحركات الفوضوية التي ستدخل العاصمة المؤقتة عدن في دوامة لامتناهية من الفوضى.

وأشار إلى أن مطالب الناس الحقوقية مشروعة ولا شك في ذلك فما وصلت له العملة المحلية من انهيار بالغ وما تبعه من موجة ارتفاع في الأسعار وكذا تردي الخدمات يضع الحكومة أمام مسؤوليات كبيرة يجب عليها الوفاء بها.

ولفت إلى أن المجلس الانتقالي يراوغ ويسعى للفوضى ولو تحت يافطات مطالب الناس الحقوقية المشروعة، تنفيذا لأجندة دولة الإمارات.

وأوضح الشيخ الفضلي أن وضع الحكومة الحالي ضعيف وأوهن من بيت العنكبوت وهذا ما سيستغله المجلس الانتقالي ومن خلفه دولة الإمارات لفرض مزيد من التعطيل والفوضى المستفيد الأكبر منها الانقلابيون في صنعاء.

وأكد الشيخ وليد بن ناصر الفضلي ضرورة وجود دعم للبنك المركزي اليمني ليتجاوز أزمة التضخم الحاصلة ولتتمكن الحكومة من التعامل مع باقي الأزمات فضلا عن واجبها الرئيسي في ضبط الإيرادات الذي لن يتأتى ما دامت مليشيا المجلس الانتقالي تواصل تمردها.

واعتبر أن ما جرى وسيجري سيكون من تبعات قبول قيادة الشرعية الدستورية القفز على تنفيذ الملحق الأمني والعسكري والسماح بعودة الحكومة وهو ما أراده الانتقالي ويستغله بشكل واضح حاليا.