تمكن مؤتمر المانحين لليمن للعام 2021، مطلع مارس الجاري، من حشد 1.7 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية، التي تعيشها البلاد المنهكة من الحرب الدائرة منذ 2015.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فور انتهاء المؤتمر أن المبلغ الذي تعهدت الدول بتقديمه "مخيب للآمال".
وقال في كلمة له خلال المؤتمر: "الحياة باتت لا تطاق بالنسبة لمعظم الناس في اليمن الآن، فالطفولة في اليمن نوع من الجحيم على نحو خاص.. إذ يتضورون جوعاً".
بينما الحكومة اليمنية التي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، كانت تتطلع إلى دعم دولي إغاثي واقتصادي لتفادي تردي الأوضاع وتضاعف الأزمة الإنسانية.
واكتفى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، بالإشادة بدعم السعودية، التي تصدرت الداعمين بمبلغ 430 مليون دولار.
أما جماعة الحوثي المدعومة من إيران، فقد رأت عبر المتحدث باسمها، محمد عبد السلام، أن المؤتمرات الإنسانية لليمن تساعد على "تبييض صفحة" التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
أين النقود
منتصف 2019، أطلق ناشطون يمنيون حملة إعلامية وإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية مختلفة، تحت وسم #وين_الفلوس، وحظيت الحملة بصدى واسع حتى اليوم.
هدف الحملة، هو معرفة مصير المعونات الأممية لليمن خلال سنوات الحرب، وللمطالبة بتطبيق آلية شفافة لتسليم المساعدات، ويقولون إن الغذاء لا يصل للجائعين، بينما أموال المعونات تتسرب في ثقب أسود.
نشر الناشطون مؤخرا، كشفاً بـ 96 منظمة دولية وإقليمية ومحلية، طالبوها بالكشف عن مصير مبلغ 2.7 مليار دولار تسلمتها تلك المنظمات من المانحين منذ 2018.
ورغم انهم وجهوا نقداً للحكومة اليمنية التي تبدو عاجزة حسب وجهة نظرهم، إلا أنهم صبوا جام غضبهم على جماعة الحوثي التي قالوا إن معظم تلك المبالغ تذهب لمساندة ميليشياتهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي 2019، اتهم تحقيق لوكالة أسوشيتيد برس، الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن، بفساد مؤسساتها في اليمن.
إذ كشفت الوكالة تفاصيل بعض جوانب التحقيقات في منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، بينها اتهامات توظيف غير مؤهلين، وتسخير عربات نقل أممية لحماية قيادات حوثية، وحصول موظفين على أموال طائلة من مخصصات الإغاثة.
وواجهت منظمة الغذاء العالمي حينها اتهامات بالفساد، من قبل ناشطين وحقوقيين يمنيين، إثر نشرها تغريدة على حسابها في 19 أكتوبر/ تشرين أول 2018، افادت فيه أن تكلفة طبق من الفول تقدمه المنظمة، تبلغ 62 دولارا.
الوضع الإنساني
اعتبر الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، للأناضول، أن إجمالي ما تم جمعه في مؤتمر المانحين لهذا العام يوضح، أن منحنى الدعم الدولي للوضع الإنساني في اليمن يتراجع سنة بعد أخرى.
ويرى نصر وهو رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، أن الدعم المقدم إذا ما قورن بالدعم في السنوات السابقة، فإن هناك تراجعاً وإن لم يكن كبيراً.
وعزا التراجع إلى تراجع الاهتمام الدولي للحالة الإنسانية في اليمن، جراء طول فترة الحرب، إضافة لتداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على العالم، والاستجابة لتخصيص موارد للحالات الإنسانية في العالم ككل.
ويؤكد نصر أن الفجوة في الاحتياج الإنساني في اليمن كبيرة جداً، وتتصاعد مع استمرار الحرب، لكن الأموال الممنوحة ستلبي جزء من الاحتياج لكن تبقى الفجوة كبيرة.
ورأى أن الخطورة تتمثل في أن جزءا بسيطا من هذه المساعدات يصل للمحتاجين، فيما يذهب 50 بالمئة منها على شكل نفقات تشغيلية وإدارية ولوجستية.
وزاد: "في كل الأحوال دعم المانحين لليمن ودعم خطة الاستجابة الإنسانية خطوة مهمة، واليمن بحاجة إليها في ظل الوضع الإنساني الصعب، لكن من المهم أن يتم تقييم نتائجها".
اتهامات للحكومة
في يناير/ كانون ثاني الماضي، أصدر فريق مجلس الأمن تقريرا تحدث عن "غسل أموال واستغلال بطريقة غير قانونية، للوديعة السعودية".
ويتهم فريق خبراء مجلس الأمن "المركزي" اليمني باستغلال الوديعة في عمليات غسل أموال درت مكاسب على تجار بقيمة 423 مليون دولار.
كانت الرياض أودعت في البنك المركزي اليمني في 2018 مبلغ ملياري دولار.
لكن الحكومة اليمنية، نفت شبهات بالفساد شابت التعامل مع الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني.
وبتاريخ 21 يناير/ كانون ثاني الماضي، أصدرت منظمة الشفافية الدولية، تقريرها السنوي حول مدركات الفساد حول العالم للعام 2020، ويغطي 180 اقتصادا.
وللعام السادس على التوالي، تأتي اليمن مرتبة متدنية جدا في مكافحة الفساد، إذ احتلت في تقرير 2020 المرتبة 177 من أصل 180 اقتصادا.
في هذا التقرير، تفوقت اليمن على ثلاثة بلدان، هي: سوريا والصومال وجنوب السودان.
وتدفقت المساعدات على اليمن منذ اندلاع الحرب منذ 2015، إذ جمعت الأمم المتحدة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ خطتها الإنسانية في البلد المنكوب حتى نهاية 2019.
فيما أعلنت دول ومنظمات واتحادات عن مساعدات لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، من أجل محاربة الفقر، خلال نفس الفترة، ورغم ذلك ما زال الاقتصاد اليمني يعاني من أزمات خانقة.
