قال المنتدى الاقتصادي اليمني اليوم الأحد في تقريرٍ له بعنوان "المؤشرات الاقتصادية لسنة 2020"، إن اليمن شهدت تحولات اقتصادية مقلقة أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وأضاف المنتدى الاقتصادي أن ذلك القرار مثل نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعين، مشيراً إلى أنها خطوة مهدت لحالة إقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن، وصدور قرارات مزدوجة وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وفاقمت من الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميا.

وأكد أن أزمة المشتقات النفطية والتراجع عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبية والجمركية المتأتية منها لتسليم الرواتب للموظفين المدنيين أحد مظاهر الصراع الاقتصادي الذي يأخذ بمرور الوقت صورا أكثر مأساوية في تبعاته على حياة المواطنين في اليمن.

وأشار إلى حجم تراجع التجارة بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال وغرب اليمن من جهة ومناطق سيطرة الحكومة في الجنوب والشرق من جهة أخرى والذي يقدر بنسبة 40% وفقا للتقرير، مشيراً إلى تصاعد رسوم الحوالات المالية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين لتصل إلى 50 بالمئة في أعلى مستوياتها.

وأوضح المنتدى أن الريال اليمني فقد حوالي 50% من قيمته الحقيقية خلال العام 2020مك مخلفا تصاعدا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، كما أدى ذلك إلى مضاربات على العملة مكنت قوى من خارج القطاع المصرفي من التحكم بسعر العملة اليمنية صعودا وهبوطا في ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في إصلاح الاختلالات.