حملت هيئة رئاسة البرلمان جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات والجرائم وما تسببه من خسائر وتداعيات في ظل عدوانها المستمر والمتكرر على المدنيين في القطاعات المدنية.

وقالت هيئة رئاسة البرلمان -في بيان لها- إن استهداف جماعة الحوثي المستمر للمدارس والمستشفيات وغيرها من الأعيان المدنية، تعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها وتمثل انتهاكا واضحا وصارخا للقانون الدولي، ولواجبات المجتمع الدولي ولجنة الرباعية في حماية المدنيين.

وأدانت بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذه الحوثيون على مدرسة طارق بن زياد في منطقة الكدحة بمديرية المعافر بمحافظة تعز عصر اليوم بصاروخ باليستي مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وأكد البرلمان أن الهجوم يشكل اعتداء على الحق في التعليم ومخالفة صريحة لحصانات وامتيازات منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها.

وعبرت عن استنكارها استمرار تلك المليشيات الباغية في جرائمها الوحشية ضد الشعب اليمني وخاصة الأطفال ومنشآتهم التعليمية.

وأكد البرلمان أيضا أن ذلك لن يفت من عضد الحملة التي ينفذها الجيش الوطني لتحرير تعز وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية ولن تزيدهم إلا ثباتاً وإصراراً على تحقيق حلم التحرر من السطوة الإمامة الكهنوتية المليشاوية المتخلفة.

وشددت هيئة رئاسة المجلس على أن تجاهل المجتمع الدولي لواجباته في حماية الشعب اليمني، وعدم اتخاذ إجراءات وخطوات واضحة نحو العصابة الحوثية الإرهابية، وإعمال قرارات الشرعية الدولية، يشجع هذه العصابة على الإمعان في جرائمها.

وطالبت المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة بالخروج عن صمتهم وإدانة الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية بشكل مستمر وممنهج وواسع النطاق ضد المواطنين اليمنيين، وضد المؤسسات الأممية وضد اللاجئين من دول القرن الإفريقي، والتحقيق فيها، ووضع هذه العصابة محل المساءلة والمحاسبة.

وفي وقت سابق قالت مصادر محلية لـ"الموقع بوست" إن مليشيات الحوثي قصفت بصاروخ باليستي، ظهر اليوم الأحد، مدرسة طارق بن زياد بمنطقة الكدحة بمديرية المعافر، مشيرة إلى أن القصف استهدف المدرسة أثناء تواجد جنود الجيش الوطني بداخلها، مما أدى إلى مقتل وإصابة 15 جنديا.

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام الجيش الوطني في تعز بتحرير مناطق واسعة في الريف الغربي للمحافظة خلال الأيام القليلة الماضية وسط انهيارات متواصلة للمليشيا.