أعلنت شركة صافر للإنتاج والاستكشاف تزويدها الأمم المتحدة بمعلومات فنية كاملة عن الناقلة صافر التابعة لها ووضعها، (تخول هذه المعلومات فريق الأمم المتحدة تقييم الوضع واتخاذ قرار دون زيارة الناقلة التي يحاول الفريق القيام بها منذ نحو عامين دون جدوى).

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مسؤول رفيع في الشركة قوله إن "موضوع تقييم الخزان العائم والقيام بصيانته مضيعة للوقت والجهد والمال، وبدلاً من ذلك يجب على الأمم المتحدة أن تصب جهودها باتجاه تفريغ الخزان العائم من محتواه من النفط الخام".

وأبدى المسؤول استغرابه من إصرار الأمم المتحدة على إجراء زيارة لتقييم وضع الناقلة ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار إلى أن مهمة فريق الأمم المتحدة هي تقييم حالة الخزان العائم (صافر)، وبناء على هذا التقييم، الذي كان من المفترض القيام به منذ أكثر من عامين، الخروج بتصورات عن الطريقة المثلى والآمنة لتفريغ الخزان من النفط الخام الذي عليه.

وأردف "الخيارات هذه لن تخرج عن ثلاثة، إما بمعدات الخزان نفسه، وإما عبر معدات متنقلة أثناء قدوم السفينة التي سوف تفرغ لها الشحنة من (صافر)، وإما قطْر الخزان إلى أقرب ميناء تتوفر فيه الإمكانات المناسبة لتفريغ (صافر). ولكن كما ترون؛ حتى اللحظة فريق الأمم المتحدة يراوح في مكانه بسبب ألاعيب الحوثيين".

وأكد المسؤول أن الزيارة حالياً ليس لها داع، قائلاً "الزيارة كان لها داعٍ قبل عامين، لكن الآن وما دام أخذ التفاوض مع الحوثيين أكثر من سنتين من أجل القيام بهذا التقييم ولم ينجح حتى اللحظة، تخيل كم سنحتاج بعد ذلك للتفاوض مع الحوثيين لتفريغ الخزان".

وتابع "يبدو لنا أن فريق الأمم المتحدة أيضاً لهم أهدافهم التي لا نفهمها، الجهود الدولية يجب، ثم يجب، ثم يجب، أن تنصبّ على اتجاه تفريغ الخزان العائم، وليس التقييم أو الصيانة التجميلية عديمة النفع التي يطلبها الحوثيون".

تأتي هذه التطورات، بعد إعلان الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قبل يومين عن أسفه لأن فريق الأمم المتحدة المخصص لفحص الناقلة "صافر" المتهالكة قبالة الساحل اليمني "واجه بعض التأخيرات الجديدة بعد طلبات إضافية من الحوثيين".

وحذر دوجاريك من أن "التسرب ستكون له عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية مدمرة، ليس فقط لشعب اليمن، ولكن للمنطقة بأكملها حول البحر الأحمر".

وتسعى الأمم المتحدة لإرسال فريق من الخبراء لزيارة الناقلة وتقييم وضعها وإجراء صيانة سريعة لتفادي كارثة بيئية محتملة تتأثر بها سواحل الدول المطلة على البحر الأحمر وليس اليمن فقط، لكن الجهود الأممية تواجه مماطلة حوثية منذ فترة طويلة.

وتقدر تكلفة زيارة فريق الخبراء الأممي بنحو 3 ملايين دولار تكفلت بها دول أوروبية عدة؛ منها المملكة المتحدة، وألمانيا، وهولندا.