كشف محمد المسوري محامي الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن مباحثات جرت بينه وبين السفير الأمريكي السابق لدى اليمن بخصوص رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح عقب مقتل والده ضمن جهود توحيد الصف الجمهوري.

وقال المسوري إن السفير الأمريكي السابق أبلغه بأن عدم اعتراف أحمد علي بشرعية هادي تمثل عائقاً أمام التفاهم حول هذا الشأن، الأمر الذي دفعه للحديث مع أحمد علي للاعتراف بهادي كأولى الخطوات في مساعي رفع العقوبات عنه.

وأكد أن أحمد علي استجاب لهذه المبادرة بعد اتصال كان قد أجراه المسوري برئيس مجلس النواب الحالي سلطان البركاني أبلغه فيه بما قاله السفير الأمريكي بشأن عوائق رفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق.

لمتابعة المقابلة على الرابط هنا

وأوضح أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من البركاني بعد أيام يبلغه عن موافقة أحمد علي بالاعتراف بهادي، مبينا أن البركاني اقترح أن يتولى المسوري مهمة كتابة رسالة للرئيس هادي ويذهب بها لأحمد علي من أجل التوقيع على ما ورد فيها ومن ثم إرصالها لهادي.

وأكد المسوري أنه وفي ديسمبر 2018 التقى برئيس مجلس النواب سلطان البركاني أمام عدد من أعضاء البرلمان وأخبره البركاني بموافقة الرئيس حيث قال إنه التقى بهادي وأخبره بأنه لن يفرط بدم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأنه سيتابع بعد جثمانه حتى يدفن بشكل يليق به كرئيس جمهورية سابق، لافتاً إلى أن البركاني أخبره بأنه من الأولى رفع العقوبات عن أحمد علي إذا ما أراد أن يسجل موقف مع "صاحبه" الرئيس السابق.

وتابع المسوري أن الشيخ البركاني تحدث مع هادي بأن أحمد علي وافق على الاعتراف بشرعيته وأنهم بصدد تقديم رساله إليه تفيد بما تم ذكره، مضيفاً أن رسالة وصلته من نجل الرئيس السابق غيرت جميع تلك التفاهمات يقول فيها أحمد علي مخاطباً المسوري "من أقر العقوبات عليه أن يرفعها"، بالإضافة إلى تلقيه اتصالا في اليوم التالي من مكتب أحمد علي يقول له فيه إن أحمد قال إن أمر الرسالة غير وارد.

وأوضح أن الرئيس عبد ربه منصور هادي كان قد وافق على إرسال رسالة طلب برفع العقوبات عن أحمد مكلفاً الوزير نبيل الفقيه بوضع دراسة للرسالة مع تجهيز الرسالة لرفعها لمجلس الأمن الأمر الذي كان قد تم تجهيزه.

وقال المسوري محامي الرئيس السابق بخصوص التأكد من صدق حديثه إنهُ لا زال حياً بالإضافة إلى جميع من تم ذكرهم وهم الرئيس هادي وأحمد علي وسلطان البركاني ونبيل الفقيه وأنه بالإمكان سؤال أي أحد منهم.

وأشار إلى أن هناك من يتلاعب بأحمد علي ويقوم بإعاقة توحيد الصف، مؤكداً أن أمر رفع العقوبات قانونياً وكما تنص القوانين المنظمة في هذا الشأن يتم بطلب من الشخص نفسه بعد التأكد من زوال الأسباب التي أدت إلى إدراج تسمه بالعقوبات، أو الدولة التي يقيم فيها الشخص وهي "الإمارات" حيث يقيم أحمد علي.

ويكثر الجدل خلال هذه الأيام حول رفع مطالب رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح حيث وقع عدد من أعضاء البرلمان على عريضة سيتم رفعها للأمم المتحدة للمطالبة برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق، كما توجه الاتهامات للرئيس هادي برفضه لهذا الشأن وإعاقة الجهود الساعية للرفع، كما يأتي هذا بالتزامن مع قرب انعقاد جلسة الأمن بشأن اليمن حيث من المحتمل أن تمدد أو ترفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح.