حذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها اليمن بعد تصاعد الصراع بمحافظة مأرب، مشيرة إلى أن تلك المحافظة كانت الملاذ الأخير للنازحين والهاربين من ويلات الحرب، وبتدميرها لن يصبح هناك أي مهرب لهؤلاء.

ولفتت المنظمة إلى أن محافظة مأرب كانت بعيدة عن مناطق النزاع والحرب، مما أهلّها لاستقبال قرابة مليون نازح منذ بداية الصراع، ضمن 4 ملايين يمني أجبرهم الصراع جميعا على هجر منازلهم ومدنهم التي دمرتها الحرب إلى مناطق مختلفة، بينهم حوالي 200 ألف نزحوا خلال العام الماضي فقط.

وكان مبعوث الأمم المتحدة باليمن، مارتن غريفيث، أبلغ مجلس الأمن أن "الصراع في اليمن قد اتخذ منعطفا نحو تصعيد حاد"، بعد وصول القتال إلى محافظة مأرب التي كانت هادئة نسبيا مقارنة ببقية محافظات ومدن اليمن، مؤكدا أن الطريقة الوحيدة للتخلص من كل هذا والعبور باليمنيين إلى بر الأمان هي "البحث عن حل سياسي شامل ينفذه اليمنيون أنفسهم تحت رعاية الأمم المتحدة، وبدعم من المجتمع الدولي".

وشددت المنظمة على ضرورة التزام المجتمع الدولي بوقف تسليح أطراف النزاع في اليمن التي أصبحت من أفقر بلاد العالم بسبب الحرب المستمرة منذ 7 سنوات، مطالبة جميع الهيئات الدولية ذات الصلة بالتدخل للضغط على أطراف الصراع للالتزام الفوري بوقف إطلاق النار.

وأكدت المنظمة أن مبيعات الأسلحة الأميركية والبريطانية والفرنسية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات كان لها دور كبير في تفاقم هذا الصراع و"مضاعفة معاناة المدنيين في اليمن، الذين كان يتم قصف أحيائهم ومنازلهم بصورة عشوائية".

وأوضحت أن المملكة المتحدة وحدها سمحت بمبيعات أسلحة إلى السعودية في يوليو/تموز 2020 بقيمة 1.39 مليار جنيه إسترليني، أغلبها أسلحة خطيرة من فئة القنابل والصواريخ، مما أسهم في استمرار الغارات الجوية للتحالف على المناطق المدنية.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بضرورة ممارسة أقصى ضغط على الدول المصدرة للأسلحة لأطراف الحرب اليمنية لوقف هذه المبيعات فورا، لإنقاذ ما تبقى من اليمن الذي دمرته حرب تسببت في أسوأ كارثة إنسانية، وفق الأمم المتحدة.