يحبس كثيرون في اليمن والمنطقة أنفاسهم منذ نحو أسبوعين ترقباً لما يمكن أن يسفر عنه الهجوم الواسع الذي يشنه مقاتلو حركة الحوثيين على محافظة مأرب إلى الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء من نتائج عسكرية وسياسية وإنسانية.

وباستثناء الادعاءات المتضاربة لأنصار طرفي النزاع فإن إحجام قيادتي الجانبين عن إعطاء أي معلومات موثقة بشأن سير المواجهة يبرهن حتى الآن على الأقل ليس فقط على عدم إمساك أي طرف منهما بزمام المعركة وانعدام قدرته على توجيه مجرياتها، بل كذلك على سرعة التغير الذي يشهده أو يمكن أن يشهده مسرح القتال بين ساعة وأخرى وفقاً لإمكانات وأداء كل منهما.

المقدمات والتبعات المتوقعة

غير أن ذلك لا يقلل أو ينفي خطورة الزحف الذي يقوم به الحوثيون باتجاه مأرب من حيث إمكانية أن يؤدي بالتأكيد إذا نجح إلى تغييرٍ في مسار وسيناريوهات الصراع.

الاحتمال الأول

من شأن وقوع هذه المحافظة الغنية بالنفط والغاز بأيدي الحوثيين أن يسلب حكومة وقوات الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي آخر معاقلها على الأرض في شمال البلاد الذي يسيطر الحوثيون على أغلب محافظاته الثلاث عشرة تقريباً بما في ذلك العاصمة صنعاء.

كما قد لا يقتصر هذا في حال حدوثه على إضعاف مركز تلك الحكومة في أي مفاوضات محتملة مستقبلاً فحسب بل أن يؤدي إلى خروج تدريجي لها من المشهد أو إلى بقائها شكلاً في أحسن حال خصوصاً إذا تقلص حجم الدعم الذي يفترض أن التحالف السعودي لا يزال يوفره لها.

وبالتالي فقد يتحول الصراع إما إلى مواجهة بين شمال البلاد الخارج في معظمه عن سيطرة حكومة هادي مع جنوبها الذي تواجه فيه هذه الحكومة منافسة شديدة مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم بقوة من قبل الإمارات العربية المتحدة، أو أن نشهد إلى جانب هذا أو بدونه اصطفافا "سنياً" عريضاً غير مستبعد في شمال وجنوب البلاد مدعوماً من قبل الرياض في مواجهة "المشروع الشيعي" للحوثيين الزيدية المتحالف مع طهران.

كما يكمن جزء من خطورة المشهد الراهن في أن هجوم الحوثيين على مأرب يتم وسط ما يبدو في نظر البعض أشبه بخذلان من قبل أطراف داخل التحالف السعودي وحتى على الصعيد السياسي اليمني بما فيه قوى قبلية في مأرب نفسها وذلك نكاية بحزب التجمع اليمني للإصلاح ذي التوجه الإسلامي المتهم طوال السنوات الماضية بالسيطرة على محافظة مأرب وثرواتها المعدنية والطبيعية الأخرى.

فعلى الرغم من أن السعودية ظلت تتعامل مع "الإصلاح" ولو تكتيكياً لضرورات مرحلية بوصفه رافعة سياسية وعسكرية مهمة لحكومة الرئيس هادي خلال أعوام النزاع الستة الماضية إلا أن مراقبين لا يرون في الغارات التي تنفذها مقاتلاتها على مواقع وطرق إمدادات الحوثيين حول مأرب رداً كافياً ومتناسباً مع حجم وكثافة الهجوم الذي يشنه مقاتلو الحركة الحوثية من محاور وجبهات عدة من خارج وداخل حدود المحافظة.

هل ستكون السعودية الخاسر الأكبر؟

ويحذر محللون من مغبة التراخي إزاء هجوم الحوثيين على مأرب المحافظة النفطية المتاخمة للحدود السعودية، ويرون أن السعوديين قد يرتكبون خطأً استراتيجياً جسيماً في حال عدم أخذ هذه التطورات على محمل الجد الذي تتطلبه منهم.

القيادي البارز في حزب الإصلاح حميد عبد الله الأحمر حمَّل التحالف بقيادة السعودية المسؤولية عن كامل النتائج التي انتهت إليها الحرب حتى الآن باعتبار أن "التحالف هو من يدير الحرب، فمخازن الحرب بيده، والتحركات بيده، وإن الشرعية "اليمنية" والجيش الوطني هما من يدفع الأثمان الكبيرة لهذه الإدارة"، ولا يعفي الأحمر الحكومة اليمنية من مسؤوليتها عن "عدم مقاومتها لانحراف هذه الحرب "عن مسارها" من بدايته والتماهي مع ما تم فيه" لكن "الانحراف تم بوعي من قبل التحالف دون شك"، حسب قوله.

سياسي يمني كبير طلب إخفاء هويته نبَّه في حديث لبي سي من مخاطر "أن تتوهم السعودية أن بإمكانها في حال هزيمة الإصلاح في مأرب أن تتوصل إلى صفقة مع الحوثيين لضمان أمن حدودها الجنوبية"، مشيراً إلى أن الرياض "لن تتمكن من جعل الحوثيين جاراً وشريكاً لأمنها، ولا من لجم الطموحات المختلفة للحوثيين إذا تمكنوا من ثروة مأرب النفطية والغازية وبسطوا سلطتهم على كامل المحافظات الشمالية المحاذية لحدود المملكة خصوصاً أن قرار الحوثيين النهائي بيد طهران وليس بأيديهم"، بحسب تعبيره.

هل تخسر واشنطن هيبتها في اليمن؟

في جانب آخر من مخاطر الهجوم على مأرب الذي تزامن مع هجمات أخرى في العمق السعودي هو أنه يبدو رداً غليظاً على مبادرات الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية ولإلغاء تصنيف الحركة الحوثية منظمة إرهابية عالمية وتعيين ممثل خاص لواشنطن في اليمن، إذ يوحي انطلاق زحف الحوثيين نحو مأرب عقب إعلان هذه المبادرات بأيام بعدم اكتراث من قبل الحركة الحوثية بها.

ويعتقد البعض بأنه مثلما جاءت مبادرة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لوصم الحوثيين بالإرهاب متعثرة ومتأخرة إلى ما قبل أيام من انتهاء ولايتها، فإن إلغاء إدارة جو بادن الجديدة لذلك التصنيف أتى هو الآخر متسرعاً ومرتبكاً، ولن يمهد الطريق التي تأمل واشنطن أن يسلكها الحوثيون للعودة إلى طاولات التفاوض.

يعتبر أسامة الروحاني النائب التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الذي يتخذ من واشنطن وصنعاء ولندن فروعاً له، أن ذلك "يُظهر تخبط السياسة الأمريكية في اليمن وعدم وجود أي سياسة مباشرة لها" ويرى الروحاني في حديث لبي بي سي شبهاً كبيراً في ذلك "التخبط" بين الإدارتين الأمريكيتين الجمهورية السابقة والديمقراطية اللاحقة حيث "قامت إدارة بايدن بتعطيل قرار إدارة ترمب دون الحصول على أي تنازلات من قبل جماعة الحوثي أو الحساب على ما هي العوائد السياسية من ذلك"، وإن كان تراجع هذه الإدارة قد جاء كما قالت واشنطن "أخذاً بعين الاعتبار للضغوط المفروضة عليها لتفادي الآثار السلبية لقرار ترامب على الجانب الإنساني المتدهور في اليمن"، لكنه في الوقت نفسه كما يرى الروحاني "يجعل الإدارة الأمريكية تبدو ضعيفةً أمام جماعة الحوثي" ولا يساعدها هذا على القيام بدور ضاغط وفعال لوقف الحرب واحلال السلام.

ولعل هذا هو نفس ما يذهب إليه كثيرون كمجموعة الأزمات الدولية التي تعتقد أن مبادرات بايدين "لا تخص اليمن على نحو مباشر بل تأتي كجزء من مراجعة أوسع لسياستها في الشرق الأوسط"، فيما يضيف آخرون أن تراجع إدارة بايدن عن تصنيف الحوثيين كإرهابيين يندرج أساساً في سياق المناكفات السياسية في الداخل الأمريكي، ويعتبرون أنه جاء من حيث لم تدرك إدارة بايدن بمثابة "هدية للحوثيين وضوءٍ أخضر لشن هجومهم على مأرب".

ما قد يتفق مع هذا الطرح هو نفي الحوثيين أنفسهم أي ارتباط بين تلك المبادرات والعمليات القتالية للحركة في مأرب، يقول الناشط السياسي المقيم في بيروت والمقرب من الحركة الحوثية على المحطوري لبي بي سي: "هذه معركة استكملت إجراءاتها واستعداداتها اللوجستية والميدانية من قبل، فتحرك الجيش واللجان الشعبية بهذا الزخم وليس لهذا أي علاقة بأي تطورات سياسية أخرى".

ماذا عن كلفة السيطرة على مأرب بالنسبة للحوثيين؟

تبدو خسائر الطرفين المتحاربين حتى الآن كبيرة خصوصاً في الأرواح كما تفيد مصادر لبي بي سي سيما أن المواجهة أخذت طابعاً عقائدياً بين المتشددين الإسلاميين السنة ومعهم رجال القبائل المحليين من جهة والمقاتلين الحوثيين الشيعة من جهة أخرى، ويرى أحد شيوخ المنطقة أن أي توسع لسلطة الحوثيين في مأرب "سينزلق بهم أكثر في مناطق نفوذ أشد خصومهم، وستتوسع المقاومة الداخلية ضدهم، ويبدأ صراع الأجنحة داخل الحركة نفسها يتضح بقوة باعتبار أن موارد مأرب المالية ستكون سبباً لهذا التنازع".

الاحتمال الآخر

من غير المستبعد في الوقت ذاته انكسار زحف الحوثيين على مأرب، الأمر الذي قد تكون له كما لنجاحه آثاره الخطيرة التي يمكن أن ينعكس أولها على الوضع الإنساني في هذه المحافظة التي استضافت ما يزيد على مليونين من النازحين إليها هرباً من جحيم القتال في مختلف مناطقهم.

يرى آدم بارون وهو كاتب ومحلل سياسي مهتم بالشأن اليمني في ذلك "تطوراً يهدد بخلق أزمة إنسانية كبيرة. لقد شاهدت القتال يصل بالفعل إلى مخيمات النازحين في منطقة "صِرْواح" غرب المحافظة، وإذا تحرك القتال باتجاه مأرب فسيكون هناك نزوح جماعي كبير في أنحاء مختلفة".

لكن انتكاسة الهجوم على مأرب التي تتطلع الحركة الحوثية منذ زمن إلى السيطرة عليها لن تتوقف عند حدود مأرب بل يمكن في رأي خبراء أن ترتد على الحركة نفسها وتتسبب في انقسامات وتصدعات عميقة داخل صفوفها بالنظر إلى حجم "التضحيات" البشرية والمادية التي خسرتها عند أسوار مأرب.

يصر خصوم الحوثيين على أن هذه الجماعة المذهبية التي تحولت إلى تنظيم عسكري لم يتوقف عن القتال منذ ظهوره لن تكون بعد معركة مأرب مثلما كانت قبلها "قادرة على حكم البلاد "الواقعة تحت سيطرتها" لوحدها، ولن تقبل بالشراكة مع أحد، كما لا يمكنها ترك السلطة حتى لو أرادت ذلك.

ما قد يجعل الأمر أكثر صعوبة أن إشكالية الحركة الحوثية منذ البداية كما يرى الدكتور همدان دماج نائب رئيس مركز البحوث والدراسات اليمني "تكمن في أن أيديولوجيتها السياسية الاجتماعية تعتمد اعتماداً كبيراً على استخدام قوة السلاح وعلى إقصاء الآخرين".

وعن المخاوف من ازدياد عزلة الحركة عن الداخل اليمني ومحيطها الخارجي يتساءل دماج في حديث لبي بي سي "هل ما تزال الحركة الحوثية بعد كل هذه السنوات من الحرب، قادرة على القيام بالتغييرات الضرورية لمجمل أيدولوجيتها وآلية عملها وخطابها وشعاراتها السياسية، خاصة في ما يتعلق بقبول الآخر السياسي والاجتماعي، كشريك تقف معه على نفس أرضية التنافس السياسي الديمقراطي العادل، الذي عادة ما تترجمه التعددية الحزبية والحريات المدنية وصناديق الاقتراع؟".

وحتى قبل اندلاع معركة مأرب كرر بعض مؤيدي الحركة وناشطيها أن الانتصار فيها هو ما يمكنه وحده أن يفرض حلاً مشرفاً لهم ونهاية للصراع والحصار برمتهما، لكن غيرهم يري أن الحركة في حال خسارة هذه المعركة ستكون أمام خيارين: إما أن تستمر في حكم المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة والاستمرار في إدارتها بالعنف، أو أن ينهزم مشروعها تماماً وهي خيارات تبدو صعبة الآن لكنها غير مستحيلة.