أكدت الحكومة اليمنية أن الإصلاحات وتطوير أنظمة البنك المركزي اليمني أولويتها خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء معين عبد الملك، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة الشؤون المالية بالبرلمان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية .
وقال معين إن الإجراءات التي تمت لتعيين مراجع حسابات خارجي عالمي معتمد للتدقيق ومراجعة حسابات البنك والوديعة السعودية، وإعلان النتائج والتوصيات، إضافة إلى مراجعة الأنظمة الداخلية.
وأطلع رئيس الوزراء على ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمراجعة عمل البنك المركزي اليمني وتعيين شركة مراجعة عالمية للتدقيق على أعمال البنك.
وتطرق اللقاء إلى النقاط التي أثيرت في تقرير لجنة الخبراء حول الادعاءات بغسيل الأموال والردود التي تمت من قبل البنك المركزي والتجارة والصناعة.
ولفت إلى أن نقطة الانطلاق الرئيسية نحو تحقيق عام التعافي الذي تعمل عليه الحكومة هو في التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، وما يتطلبه ذلك من العمل الجاد على تطويق ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
وذكر أن الحكومة ومن خلال تفعيل الأطر المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد لن تتسامح إطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب أي ممارسات فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي.
