دفعت رياح الربيع العربي الآتية من تونس ثم مصر، قبل عقد، طموحات اليمنيين للتحليق عالياً، بعد تدشين الاحتجاجات الثورية في 11 فبراير/شباط 2011، على أمل التخلّص من نظام علي عبد الله صالح، بعد أكثر من ثلاثة عقود من حكمه البلاد. لكن الطعنات المتتالية التي تعرّضت لها الثورة الشبابية السلمية من النظام السابق ودول الإقليم، فضلاً عن بعض المواقف الانتهازية لبعض روّاد حركة التغيير والمكونات الحزبية، إلى جانب انقلاب جماعة الحوثيين في 2014، وما تلاه من حرب مستمرة إلى اليوم، جعل أحلام اليمنيين تتبخر. أما الدولة المدنية الحديثة التي هتفت لها حناجر المحتجين في الميادين كافة، من صنعاء إلى تعز وعدن، فقد أصبحت بعيدة المنال، بعد أن قذفت الحرب باليمن ما يوازي 5 عقود إلى الخلف.

يشكّل شهر فبراير من كل عام، محطة هامة لليمنيين، من أجل الوقوف عند ما حققته الانتفاضة الشعبية التي شكلت ساحة الحرية في مدينة تعز مهدها الأول، قبل أن تتوسّع إلى 40 ساحة على امتداد 18 مدينة يمنية. واليوم، مع حلول الذكرى العاشرة لثورة فبراير، يبرز البؤس وفقدان الأمل كعنوان رئيسي للوضع الذي يعيشه اليمن. ففي حين ينهش الجوع مزيداً من الأطفال والفئات المستضعفة، تبدو فرص السلام التي تقودها الأمم المتحدة شحيحة للغاية، على الرغم من التوجه الجديد للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي لن يكون بمقدوره وحيداً نزع فتيل بؤر جديدة للصراع قد تندلع وتقود إلى مزيد من التفتت.

وفي حين يتمسّك كثيرون بالحلم المتعثّر، ولو عبر احتفاء رمزي على مواقع التواصل الاجتماعي ومسيرات محدودة، تنتهز بعض الأطراف الناقمة، الوضع الذي آلت إليه البلاد، لتوجيه السهام إلى صدر الثورة، وتحميلها مسؤولية كافة ما حلّ بالبلاد طيلة عقد كامل، وتفتت الدولة لصالح مليشيات مسلحة باتت لها اليد الطولى شمالاً وجنوباً. بالنسبة للفريق الأول، فالثورة الشبابية كانت لحظة فارقة في التاريخ اليمني، استطاعت توحيد الناس شمالاً وجنوباً ضدّ نظام مستبدّ جثم على صدر اليمن 33 عاماً، وسعى إلى فرض مشروع التوريث العائلي. وبالنسبة للطرف الناقم، ما كان يمكن أن تصبح صنعاء في قبضة المليشيات، وتجرى فيها الفعاليات الطائفية، وترتفع في شوارعها صور القائد السابق لـ"فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ويتحول اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية، لو لم تساهم احتجاجات 2011 في ذلك بدرجة أساسية.

وبعيداً عن وجهتي النظر، يسود شبه إجماع لدى لفيف واسع من اليمنيين، على أنّ الأحلام التي ارتفعت في مختلف ميادين الثورة اليمنية مطالبةً بالدولة المدنية، قد باتت بعيدة المنال، خصوصاً بعد السقوط المدوّي لمؤسسات الدولة في قبضة مليشيا الحوثيين، التي تعمل جاهدة على سحق الهوية أيضاً، مما يجعل مسألة استعادة ملامح الدولة التي كانت قائمة على الأقل قبل عقد من الزمن، شبه مستحيلة، أو بحاجة إلى عقود أخرى وليس مجرد سنوات. ويضاف إلى ذلك، ما أفرزته الحرب من تفكّك للدولة وهيمنة المليشيات شمالاً وجنوباً، وعجز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن قيادة مشروع استعادة مؤسسات الدولة، وهو المقيم أساساً في منفاه في الرياض منذ مارس/آذار 2015، من دون أن يزور البلاد منذ ذلك الحين، إلا في حالات استثنائية.

ودفعت الأوضاع التي يعيشها اليمن في الوقت الراهن، العشرات من الشباب الذين شاركوا في الثورة، إلى إبداء حالة من الندم، واستنكار إصرار البعض على الاحتفاء بهذه الثورة، باعتبارهم "يبيعون الوهم"، ولا بدّ لهم من الاعتراف بفشلها. إلا أن آخرين يرون أنّ الحلم لا يزال قائماً.

ويعتقد الناشط السياسي والمحامي، صلاح أحمد غالب، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "حلم الثورة لم ينته بعد، بل إنه باقٍ ما بقيت الحاجة للتغيير الجذري والشامل في المجالات كافة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية". ويقول غالب، الذي شارك في التظاهرات، وكان وقتها في السنة الدراسية الأولى بكلية الحقوق، ضمن مكوّن الحركة الشبابية الثورية، في ساحة الحرية في تعز، إنّ "الثورة لا تتحمّل مسؤولية ما حصل بعدها، وحالة التدهور التي نعيشها الآن، المتسبب فيها هي القوى التي قضت ثورة التغيير الشبابية على مصالحها، فتحارب الآن التغيير بكل وسائل الحقد والإجرام".

على النقيض من الرأي السابق، يعتبر الطبيب اليمني، عبد الكريم الشرعبي، أنّ "الثورة فشلت في تحقيق أهدافها منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء وليس الآن بعد 6 سنوات من الحرب"، لافتاً إلى أنّ "يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014 (تاريخ اجتياح الحوثيين لصنعاء)، شكّل انهياراً للدولة اليمنية ولثورة فبراير، وكافة الثورات والمكاسب التي تحققت خلال 50 عاماً". ويوضح الطبيب اليمني، الذي شارك في تظاهرات صنعاء وبعض فعاليات مجلس "تنوّع" الشبابي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "أحد أبرز إنجازات الثورة، كان كسر جدار الخوف. ومع عودة ذلك الجدار والقمع، واستحالة خروج تظاهرات ضدّ مليشيا الحوثيين أو غيرها من المليشيات الحاكمة للمطالبة بإسقاطها، يكون من الواجب علينا أن نعترف بالفشل. وهذا ليس عيباً، بل يتوجّب علينا البحث في الأسباب التي أوصلتنا إلى هكذا وضع".

اغتيال قصة جميلة

على مدار 10 أشهر، وتحديداً من 11 فبراير 2011، وحتى توقيع المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، بعد أشهر من طرحها، والتي شكلت نهاية صادمة للزخم الثوري، كانت الهتافات الصادرة من ميادين الثورة تقضّ مضاجع النظام السابق، مطالبةً بدولة نظام. إلا أنّ الرجل الذي حكم اليمن أكثر من ثلاثة عقود وتعامل معه كمقاطعة خاصة بأسرته، كان له رأي مختلف. نكّل علي عبد الله صالح، الذي وصفه الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، في إحدى الكلمات الخاصة بذكرى 11 فبراير بـ"الرجل الحاقد المنتقم"، بالثورة وشبابها. فقد فتحت قواته التي كانت تحظى بدعم أميركي رفيع، نيرانها على ميادين الثورة، في مسعى منها لاستدراج شباب هذه الثورة نحو العنف ودفعهم للتخلي عن السلمية التي رفعوها شعاراً لهم. ولا تزال ذكرى مجزرة "جمعة الكرامة" في 18 مارس/آذار 2011، ماثلةً في ذاكرة اليمنيين.

وفقاً للتقديرات، فقد سقط جراء قمع المحتجين، والاشتباكات المسلحة التي حدثت بين نظام صالح ومعارضيه القبليين، أكثر من 2000 قتيل، قبل أن يرضخ بعد ذلك للضغوط الأميركية والخليجية ويعلن تنحّيه، وقبول توقيع المبادرة الخليجية، ليصبح رابع حاكم مستبد تتم الإطاحة به في زمن الربيع العربي. لكنه اتجه بعد ذلك نحو تدبير المزيد من المؤامرات للفترة الانتقالية، عندما أعلن أنه سيتجه إلى خانة المعارضة لنظام الحكم الذي خلفه. لم تكن العقبات التي حاولت الثورة المضادة افتعالها، وسلسلة التفجيرات والاغتيالات التي حدثت في صنعاء، كافية لإشباع غريزة الانتقام للرئيس السابق. إذ تحالف سراً مع جماعة الحوثيين للانقضاض على صنعاء، قبل أن يجاهر بذلك التحالف علناً، عقب الانقلاب على السلطة مطلع 2015، ويساهم في نشوب حرب مدّمرة أرادها أن تندلع باكراً عام 2011، لكن حساباته الخاطئة قادته إلى نهاية لم يكن يتصورها.

عقب مقتل صالح على أيدي الحوثيين مطلع ديسمبر/كانون الأول 2017، تزايدت نقمة أنصاره على الثورة، باعتبارها هي التي جلبت الجماعة إلى صنعاء. إلا أنّ مراقبين يرون أنّ الحقد الواضح على ثورة 11 فبراير السلمية، غير مبرر، خصوصاً أنها أعادت حتى الآن، نوعاً مبدئياً من التوزيع العادل للحكم، ووضعت نهج دولة اتحادية أكثر عدالة في توزيع السلطة والثروة، على الرغم من الحرب.

وبعد مرور 6 سنوات على الانقلاب، يحرص الناقمون بشدة على ثورة 11 فبراير، على تحميلها مسؤولية تدمير البلاد، وتمكين مليشيا الحوثيين من السيطرة على شمال اليمن، وإعادة فرض نظام الإمامة، وتكريس القمع، وإلغاء الحريات. لكن خبراء آخرين يؤكدون أنّ الأمر يختلف كلياً، وأنّ الانقلاب بدأ قبل ذلك بسنوات.

وبالنسبة للصحافي والمحلل السياسي اليمني، عبد العالم بجاش، "فقد بدأ نظام الإمامة بالعودة للمشهد، عبر الحوثيين والهاشميين، قبل الثورة بسنوات، من خلال الهيمنة على الدولة، فضلاً عن تواجدهم منذ عقود داخل أجهزتها، انتظاراً للحظة الانقضاض على الجمهورية لإسقاطها من داخل النظام نفسه. ومنذ 2005 تحديداً وما بعده، زاد التنسيق بين صالح والحوثيين، وتمكينهم من مناصب كبيرة في الدولة وجيشها".

يقول بجاش، في حديث لـ"العربي الجديد": "كانت ترتيبات التوافق قد جرت مسبقاً بين مشروعين؛ التوريث العائلي لعائلة صالح، والمنظومة المطالبة بحكم اليمن كإرث لسلالة الهاشميين، وذلك لابتلاع اليمن مجدداً. وما حدث أنّ ثورة 11 فبراير اندلعت وقلبت الطاولة على الجميع، ليظهر على السطح كل ما كان يدور في الخفاء. لذا، ليس مستغرباً كيف سلّمت معسكرات الجيش مقراتها وسلاح الدولة لمليشيا الحوثيين الانقلابية خلال ساعات، وكيف تسلموا مفاتيح المحافظات خلال أيام". وأضاف: "واقع أنها ثورة لم تكتمل حقيقة ناصعة. فقد أخفق نظام صالح في قمعها على الرغم من استخدامه العنف، ثمّ تسلّلت جماعة الحوثيين إلى داخل الثورة للانقضاض عليها، وشنّ حرب تأديبية على الشعب اليمني لخروجه في ثورة 11 فبراير التصحيحية، ومطالبته بدولة اتحادية جمهورية ديمقراطية حقيقية، يتم فيها تحقيق مبدأ التوزيع العادل للسلطة والثروة، وإنهاء هيمنة إقليم محدد أو طائفة أو مذهب على السلطة والثروة وكامل البلاد".

الحوثيون أكبر الرابحين من الثورة

لم تكن جماعة الحوثيين تمتلك الجرأة على ممارسة أي نشاط معلن داخل العاصمة اليمنية صنعاء وغيرها من المدن قبل الثورة الشعبية. فمنذ 11 فبراير، بدأت بالتسلل إلى صدارة المشهد عبر تأييد الانتفاضة ضدّ نظام صالح، الذي تحالفت معه في ما بعد لإسقاط الدولة. حاولت الجماعة في البداية، عدم الكشف عن وجهها الحقيقي الذي باتت عليه الآن، إذ شكّلت ما سُمّي حينذاك بـ"ائتلاف شباب الصمود"، كمكون ثوري يمثلها بدرجة رئيسية، ويقارع باقي المكونات الموالية لأحزاب أخرى، خصوصاً حزب "الإصلاح". وعبر ذلك المكون، بدأت الجماعة بنسج تحالفات سريعة مع مكونات يسارية وشخصيات نسوية، كان لها دور فاعل في ميادين الثورة، على الرغم من التناقض والخلاف الأيديولوجي بينها وبين تلك المكونات التي كانت أقرب إلى كونها ليبرالية، وفقاً لخبراء.

لم يدم ذلك الوضع طويلاً، فبعد أن استطاعت الجماعة تأمين المساحة الجغرافية والسياسية الكافية للتحرك من دون قيود، بدأ القناع المستعار في السقوط سريعاً، لتظهر الأهداف الأنانية التي كانت مدفونة؛ سواء باستغلال المكونات المدنية للتسلق عليها، قبل فتح خطوط اتصال مع نظام صالح للتآمر على الفترة الانتقالية من جهة، ومن جهة ثانية استغلال قوى الثورة، إذ انتزعت منها ضوءاً أخضر بتكليف أحد الموالين لها محافظاً لصعدة، وفقاً لمراقبين.

في ميدان الثورة، وضعت جماعة الحوثيين نفسها نداً رئيسياً لحزب الإصلاح والزعامات القبلية، خصوصاً قبيلة حاشد وأولاد رئيس القبيلة والرمز السياسي، عبد الله بن حسين الأحمر. ووفقاً لمراقبين، فقد وجد هادي في الجماعة ضالته المفقودة، عندما ظنّ أنّها ستكون يده الطولى لإزاحة الخصوم الذين يشكلون تهديداً وجودياً لفترة حكمه الانتقالية، وأبرم معها تفاهمات غير معلنة، ليصبح الحوثيون في ما بعد أحد المكونات اليمنية الرئيسية في مؤتمر الحوار الوطني، الذي شاركوا فيه تحت مسمى "أنصار الله". ووفقاً للشواهد التي تتبعها "العربي الجديد"، فقد سعت جماعة الحوثيين في البدء إلى انتزاع الشوكة التي غرسها نظام صالح في معقلها الرئيسي في صعدة، والمتمثلة في مركز دماج السلفي، الذي تم إنشاؤه مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ليكون نقطة تجمع آلاف القيادات السلفية من جميع المحافظات اليمنية، وغيرهم من الأجانب.

وفّر العام 2014 انطلاقة بسرعة الصاروخ لجماعة الحوثيين، إذ استطاعت تأمين كامل محافظة صعدة بعد تهجير السلفيين، بوساطة رئاسية، في الأسابيع الأولى من يناير، لتتوغل بعدها جنوباً صوب مناطق قبيلة حاشد، حيث كانت مطلع فبراير تقوم بنسف منزل الشيخ عبد الله الأحمر في قرية الخمري، وذلك عبر عملية وثّقتها، بهدف إيصال رسالة تحذيرية لباقي الخصوم الذين قد يعترضون طريقها إلى صنعاء.

وبعد معارك محدودة مع بعض الوحدات العسكرية، بدت الطريق سالكة لاحقاً أمام جماعة الحوثيين، لتتمكن مطلع يوليو/تموز 2014، من السيطرة على مدينة عمران، قبل أن تتقدم صوب صنعاء لمحاصرتها لمدة شهر كامل تحت لافتات معيشية ورفض زيادة سعر مادة الوقود، لتتوج ذلك الحصار باجتياح العاصمة في 21 سبتمبر، وهو اليوم الذي تحتفي به الجماعة كل عام باعتباره ثورة شعبية، فيما يصفه المناهضون للانقلاب بـ"أيلول الأسود وذكرى النكبة".

ويعتقد خبراء، أنّ الحسابات الخاطئة للرئيس السابق كانت إحدى الأسباب الرئيسية في صعود الحوثيين للواجهة، إذ سعى صالح، خلال حروب صعدة الست (بدأت عام 2004)، لإبقاء الجماعة ضمن نطاق معيّن من دون هزيمتها، بهدف إضعاف خصمه الجنرال علي محسن الأحمر من جهة، وتوظيف الحركة لتعزيز علاقاته مع السعودية من خلال الحصول على مساعدات عسكرية ومالية لكسر شوكة التمرد الشيعي وأدوات إيران في خاصرة المملكة.

ويقدّم الباحث والمحلل السياسي اليمني، عبد الناصر المودع، تفسيراً إضافياً للعوامل التي أدت إلى صعود الحوثيين السريع وفشل ثورة فبراير. ويرى أنّ من أبرز تلك الأسباب "غياب الحامل السياسي الراغب والقادر على ترجمة أهداف الانتفاضة". ويلقي المودع باللوم على ما أسماها بـ"الأجندة الجاهزة من قبل الحزب الاشتراكي اليمني، والكثير من النخب السياسية الجنوبية وبعض القوى الشمالية، لإنهاء وحدة اليمن التي أعلنت في 22 مايو/أيار 1990، واستبدالها إما بالعودة إلى ما قبل تلك الوحدة أو تفكيك اليمن إلى أقاليم وحكومة مركزية ضعيفة". ويضيف الباحث اليمني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه "تم استخدام الحوثيين كأحد الروافع لتنفيذ هذه الأجندة، فتمت تقوية الجماعة والتفاهم معها والسماح لها بالتمدد والوصول إلى صنعاء. وقد قدم الحوثيون لأصحاب هذه الأجندة، وبالتحديد للرئيس هادي، الوعود بأنهم سيقوّون مراكزهم وسيكونون أدوات لهم".

ويشير المودع إلى أنه "بعد وصول جماعة الحوثيين إلى صنعاء، وتمددها في مفاصل الدولة، شرعت في تنفيذ مشروعها الخاص على حساب الجميع، بمن فيهم من قام بإدخالها إلى العاصمة، وكانت النتيجة الطبيعية إنهاء الدولة اليمنية التي تشكلت في ثورة سبتمبر/أيلول 1962، والدولة التي تشكلت في مايو 1990، وكذلك النظام السياسي الذي تشكل بعد 2011".

ثورة يتيمة

تقف ثورة الشباب اليمنية يتيمة، وسط تنكّر السلطة لها، وعدم تثبيتها عيداً وطنياً، على الرغم من التوجيهات التي أصدرها الرئيس هادي في الذكرى الخامسة، بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الإطار. فبعد ذلك بعام، وفي الذكرى السادسة لثورة 11 فبراير، كانت الحكومة تترجم التوجيهات الرئاسية، عندما أعلنت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة المعترف بها دولياً، أنّ 11 فبراير إجازة رسمية وعيد وطني، إلا أنّ ذلك لم يستمر سوى لمدة عام واحد، إذ تجمّد هذا القرار منذ عام 2018. وطيلة السنوات الماضية، وجّه شباب الثورة في اليمن انتقادات للحكومة، جراء التنصل من الاحتفال بالثورة الشعبية، وعدم الاهتمام بضحاياها وجرحاها، ويقولون إنّ غالبية المسؤولين، وحتى المستفيدين منها، تنكّروا لها وباتوا يشعرون بالحرج من ذكرها في خطاباتهم الرسمية.