أقرت المحكمة الإدارية الإبتدائية في العاصمة المؤقتة عدن بقبول الدعوى رقم (107) المرفوعة من نادي القضاة الجنوبي ضد رئاسة الجمهورية فيما يخص القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2021 بشأن تعيين اللواء أحمد الموساي في منصب النائب العام للجمهورية، بقبول الدعوى شكلاً وإحالتها من حيث الموضوع إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

كما نص قرار المحكمة الإدارية على إرجاء سريان القرار الجمهوري بشأن تعيين اللواء الموساي مؤقتاً حتى تنظر الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في موضوع الدعوى.

وتجد الإشتارة إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا هي صاحبة الاختصاص في نظر الدعاوى المرفوعة بشأن دستورية قرارات رئيس الجمهورية، ما يجعل قرار المحكمة الإدارية بوقف سريان القرار الجمهوري في حكم العدم.

وكان النائب السابق علي الأعوش قد طالب في رسالةٍ موجهة لرئيس المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن بانسحابه من الدعوى المرفوعة من نادي القضاة الجنوبي، طالباً عدم ضم اسمه في عريضة الدعوى المرفوعة بشأن القرار الجمهوري القاضي بتعيين اللواء أحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية.