قال باحث اقتصادي يمني إن تقرير فريق الخبراء الأممي بشأن المخالفات المنسوبة لقيادات في البنك المركزي لو ثبتت ستؤخر استجابة المانحين.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن عبد الواحد العوبلي قوله إن "توثيق فساد في البنك المركزي اليمني من قبل لجنة أممية، سيصعب إجراءات استعادة الثقة ويؤخر استجابة المانحين للحكومة، أو استجابة السعودية مثلاً لطلبات الحكومة لدعمها بوديعة سعودية جديدة"، مشيراً إلى صعوبة تجديد السعودية وديعتها المالية.
وذكر أن التقرير الأممي تضمن معلومات خطيرة للغاية، وسيؤثر على قدرة الحكومة اليمنية على استعادة الثقة بمؤسساتها المالية، لأن الثقة هي جزء أصيل من رأس مال أي بنك.
والأربعاء الماضي، اتهم تقرير صادر عن فريق مراقبي العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، قيادات في البنك المركزي في عدن، بغسل أموال واستغلال مبالغ نقدية كبيرة بطريقة غير قانونية.
