في الوقت الذي يظل فيه ميناء عدن الجهة الإيرادية الوحيدة التي قد تكون متاحة أمام الحكومة اليمنية، والذي لا يبعد عن مقر إقامتها كثيراً، إلا أن هناك غموضاً كبيراً يسود عملية إدارته، والجهة التي يخضع لها الميناء في ظل وضعية سيئة وتردٍّ في الخدمات المقدمة في الميناء الذي يستقبل ما نسبته 70% من خطوط الشحن التجاري إلى اليمن.

وأصبح ميناء اليمن الأول في الفترة الراهنة مثار جدل واسع، إذ لا يقف الأمر عند حدود الفوضى التي تجتاحه، والتسرب الحاصل في إيراداته، بل يعاني كذلك من انتشار منافذ عديدة للتهريب في أكثر من اتجاه، الأمر الذي يؤثر بشكل بالغ في نشاطه الملاحي.

وتكشف مصادر ملاحية، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، عن خضوع الأجزاء الشمالية الغربية من الميناء لقبضة المهربين، وهو ما يفقد الميناء جزءاً من نشاطه في الشحن التجاري وعمليات الاستيراد والتصدير.

وتواجه خطط وتوجهات تطوير العمل الملاحي في الميناء عراقيل عديدة، في ظل حاجته الماسة، منذ تحويل خطوط الشحن التجاري في اليمن من ميناء الحديدة إلى عدن في عام 2018، إلى عملية تحسين واسعة، وهو ما أفقده القدرة على اجتذاب خطوط نقل جديدة طوال هذه المدة الزمنية، حتى مطلع الشهر الحالي، مع إعلان استئناف خط ملاحي دنماركي عالمي إلى الميناء بعد سنوات من التوقف.

الخبير الملاحي، القبطان أيمن صالح، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن عملية ضبط الموارد العامة واستعادتها يجب أن تبدأ من ميناء عدن الذي يعاني من فوضى عارمة وازدهار عمليات التهريب، كما هو حاصل في سواحل رأس عمران، وفق حديثه.

ويشدد على إهمال الجهات المعنية وعدم قدرتها على مواجهة هذه الإشكاليات والحد منها، إضافة إلى العمل على تطوير ميناء الحاويات في المعلا وتحسين أرصفته الذي يواجه ضغطاً كبيراً في ظل أرصفة وخدمات متردية تجعله غير قادر على التعامل مع هذا الضغط، وبالتالي حدوث ما يُلاحَظ من فوضى وتوسع منافذ التهريب.

تقول وزارة النقل إنها حالياً تعمل على إعداد خطة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها ميناء عدن وتعرقل الأداء الملاحي بشكل عام مثل ارتفاع تكاليف التأمين والشحن للبواخر القادمة وإيجارات النقل، وضبط منافذ الميناء وإيراداته واستعادة نشاط الميناء وأدائه الملاحي.

ويعزو خبراء في الشأن اليمني هذه الاختلالات الحاصلة التي نتج منها توسع مخيف لظاهرة التهريب ليس فقط في ميناء عدن، بل في جميع المنافذ اليمنية حتى المغلقة منها، إلى الحرب الجارية، وما ألحقته من أضرار بالغة بالبنى التحتية الأساسية في أجزاء واسعة من البلاد بما في ذلك الطرق والجسور والمنافذ البرية والبحرية والجوية.

وفرضت الاضطرابات قيوداً شديدة على حركة المسافرين والتجارة الداخلية والخارجية، وبالتالي، رفعت فاتورة التكاليف على القطاع الخاص والشحن التجاري والنقل بشكل كبير.

وأدت المواجهات المسلحة في عدد من المناطق اليمنية الساحلية والحدودية مثل منطقة حرض - الطوال في محافظة حجة شمالي اليمن، إلى إغلاق منفذ الطوال منذ مايو/ أيار 2015، وهو أهم المنافذ البرية، ما أوجب على المسافرين والبضائع المرور عبر منفذ الوديعة الذي يبعد عن مناطق الكثافة السكانية في البلاد أكثر من ضعف المسافة تقريباً، ويكلف وقتاً وجهداً ومالاً ومخاطر أعلى بكثير، مقارنةً باستخدام الطرق المعتادة.

وتحوّلت معظم الشحنات التجارية إلى ميناء عدن، ثم تمرّ بسلسلة طويلة من نقاط التفتيش على طول الطرق البرية قبل الوصول إلى مخازن التاجر في صنعاء وغيرها من المدن، ما يعرضها للتأخير ويحمّلها أعباءً مالية عالية، بما فيها الازدواج الجمركي، فضلاً عن زيادة تكاليف النقل الداخلي على تلك الشحنات، لدرجة أنها يمكن أن تفوق تكلفة الشحن البحري نتيجة احتكار نقابة سائقي شاحنات النقل الثقيل للنقل الداخلي من ميناء عدن إلى مختلف المحافظات اليمنية.

وحسب تجار ومستوردين لـ"العربي الجديد"، يشهد اليمن زيادة عالية في تكاليف الشحن البحري للبضائع إلى البلاد. وأصبحت الشحنات التي كانت تستغرق شهراً قبل الحرب، تحتاج الآن ثلاثة إلى أربعة أشهر بسبب التأخير في دخول وتخليص السفن بالموانئ اليمنية، وفرض أقساط تأمين إضافية نتيجة مخاطر الحرب بواقع 500 دولار لكل شحنة تعادل سعة حاوية 20 قدماً و1000 دولار لكل شحنة تعادل سعة 40 قدماً.

وما زالت تكلفة التأمين تضاف إلى الشحنات المتجهة إلى عدن، رغم إعلانها منطقة آمنة غير خاضعة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش. وتصل غرامات التأخير للسفن التجارية المتجهة إلى اليمن التي تتوقف للتفتيش في عرض البحر إلى نحو 25 ألف دولار تتحملها شركات الملاحة والتجار المستوردون، فيما ارتفعت تكاليف الشحن الجوي بشكل ملحوظ، حيث تفرض شركات التأمين 200% رسوماً على السلع المنقولة عبر الخطوط الجوية اليمنية المقتصر عملها على مطاري عدن وسيئون جنوب اليمن.

تفرض شركات التأمين 200% رسوماً على السلع المنقولة عبر الخطوط الجوية اليمنية المقتصر عملها على مطاري عدن وسيئون جنوب اليمن.

وإلى جانب توسع عمليات التهريب وإغراق الأسواق بالسلع المهربة والمغشوشة، شهد اليمن أخيراً انهيارات متواصلة لشركات الملاحة بسبب الصراع الدائر والتعقيدات الحاصلة في خطوط الملاحة الدولية إلى اليمن والصعوبات الحاصلة على المستوى المحلي في قطاع النقل وجراء استمرار إغلاق الموانئ التجارية الأخرى، مثل ميناء المخا وميناء الحديدة الذي يعد أهم الموانئ اليمنية.

التاجر فضل الحميدي، وهو مالك لشركة ملاحة، يشرح لـ"العربي الجديد"، كيف أدى إغلاق ميناء المخا إلى توقف عديد الأعمال والشركات وتسريح أيادٍ عاملة نتيجة خروج هذا الميناء عن العمل وتوقف خطوط الملاحة الدولية عن استعماله وشحن البضائع إليه.

ويؤكد الحميدي اضطرار شركات الملاحة إلى هجرة المخا والانتقال إلى ميناء الحديدة المجاور الواقع على الشريط الساحلي نفسه لميناء المخا، رغم صعوبة العمل في هذا الميناء أيضاً ومختلف موانئ البحر الأحمر اليمنية بعد نقل خطوط الملاحة من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن.

لم يستمر الحميدي طويلاً في الحديدة ليتحول جنوباً إلى ميناء عدن منذ نحو عام، لكن ما يواجهه من عراقيل وصعوبات في هذا الميناء تكبده، وفق قوله، خسائر عديدة قد لا يقوى على تحمّلها خلال الفترة القادمة إذا ما استمر العمل الملاحي في الميناء بهذا الشكل الحالي.

ويُعتبر ميناء عدن أحد الموانئ البحرية الرئيسية المهمة في منطقة خليج عدن، وهو من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، ويقول مسؤولوه إنه واحد من أفضل 5 موانئ طبيعية على مستوى العالم، وإنه يتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي فريد يربط الشرق بالغرب. وتبلغ مساحته الإجمالية 131 كيلومتراً مربعاً، وطاقته التصميمية القصوى الإجمالية لتداول البضائع 5.5 ملايين طن سنوياً.