حذر التحليل الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في اليمن من زيادة عدد الأشخاص الذين يرجح أن يواجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين يناير ويونيو من 2021 بنحو 3 ملايين إلى 16.2 مليون (54% من إجمالي السكان),

وقال التصنيف المرحلي في تقريره الأخير -حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- إنه خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 عانى ما مجموعه 13.5 مليون شخص أو 45% من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ولفت إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل حاليا إلى 13.5 مليون مستفيد ستنخفض إلى بنسبة 50 في المئة (نصف الحصص) للفترة من يناير إلى يونيو لجميع المديريات البالغ عددها 333 مديرية.

تصاعد القتال

وبحسب التقرير تحالفت الظروف السيئة على أكثر من نصف سكان اليمن خلال عام 2020، فالاضطرابات المتصاعدة شمالاً وجنوباً دفعت الاقتصاد إلى انهيار تاريخي.

وفي ظلّ توقف عشرات البرامج الأممية المنقذة للحياة عقب تراجع التمويلات الدولية، فقدت العملة المحلية 25 في المئة من قيمتها، ولم يعد بمقدور كثيرين توفير وجبات كاملة لأطفالهم، إذ باتت البلاد على شفا السقوط في مجاعة وشيكة.

وذكر أن  شبح المجاعة بدأ يلوح في المدن اليمنية منذ عام 2018، لكنّ الأوضاع تدهورت بشكل مريع خلال النصف الثاني من عام 2020، بعدما باتت غالبية رواتب موظفي الدولة لا تتجاوز 100 دولار أميركي شهرياً، إذ قفز سعر الصرف من 214 ريالاً للدولار الواحد قبل الحرب، إلى 930 في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

قبل عامين، كان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لليمن يشير إلى أنّ جيوباً سكانية تعاني من ظروف شبيهة بالمجاعة، لكنّ الخطر تفاقم أواخر عام 2020 بعد وصول التصنيف إلى المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الطوارئ، وفقاً للتصنيف الأممي.

وتوقع التقرير أن يرتفع عدد اليمنيين الذين يواجهون مرحلة الطوارئ الغذائية الرابعة من 3.6 ملايين نسمة خلال أواخر 2020، إلى أكثر من 5 ملايين في النصف الأول من 2021. وتعد المرحلة الرابعة من تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التحذير الأخير قبل الدخول في مجاعة شاملة، ومن المتوقع أن تموت من جراء الجوع خلالها، الفئات الأكثر ضعفاً.

وأردف "يهدد الأمن الغذائي أيضاً، آلاف الأسر اليمنية التي قذف بها الصراع خلال 2020 في محافظات مأرب والجوف والبيضاء إلى الشتات، إذ يواجه نحو 100 ألف لاجئ في مأرب خطر المجاعة مع فقدان مصادر الرزق".

وقال إن انعدام الأمن الغذائي يكون أكثر شدة في المناطق التي تشهد قتالا نشطا أو المناطق الحدودية ذات الوصول المحدود والذي يؤثر بشكل خاص على النازحين داخليا والفئات المهمشة مثل عمال الأجر اليومي والمهمشين.

انهيار العملة

وأوضح أن الصراع يظل المسبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، وبعد انخفاض شهدته في عام 2019 اندلعت الأعمال القتالية والمعارك المسلحة مرة أخرى في 2020 وتسببت في النزوح واستنفاد المزيد من قدرات التكيف، وبعد حوالي ما يقرب من 6 سنوات من الصراع، يوشك اقتصاد البلاد على الانهيار، حيث وصل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي في الاجزاء الجنوبية من البلاد إلى قيمة لم تسجل من قبل.

وتوقع التقرير حدوث مزيد من الانخفاض في قيمة الريال في المناطق الجنوبية ليصل إلى 1000 ريال يمني وأكثر مقابل الدولار الأمريكي الواحد وذلك بسبب تقلص مصادر العملات الأجنبية ونضوب احتياطي العملات الأجنبية.

ويشير إلى أن الأزمة الاقتصادية أثرت على أسعار المواد الغذائية المرتفعة والحد الأدنى من سلة الغذاء التي لا يمكن توفيرها وزيادة انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار الأمريكي تأثيرا كبيرا على جميع الأسر تقريبا وذلك لأن البلاد تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد.

يقول التقرير إن الافراط في طباعة النقود في الجنوب وحظر تداول الأوراق النقدية الجديدة في الشمال أدى إلى  تباين كبير بين أسعار الصرف في الشمال والجنوب، وأدت الفجوة الواسعة بين أسعار الصرف في الجنوب والشمال إلى معدل خصم يقارب 35% مطبق على التحويلات المالية بين المنطقتين، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة التجارة التي يتحملها المستهلكون بشكل أساسي من خلال زيادة المواد الغذائية.

التوصيات

وخرج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل بعدة توصيات ومنها الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف تصعيد الأعمال القتالية، مشددا على حاجته إلى مساعدة مستعجلة لإنقاذ الأرواح.

وأكد على تتبع سريع للسياسات المالية والنقدية الضرورية لوقف الحد من الانخفاض المتسارع لقيمة الريال اليمني.

وختم تحليل التصنيف المرحلي أن التوقعات بالنسبة للعام الحالي 2021 ستكون أسوأ. فمن المرجح أن يعاني 54 في المئة من اليمنيين، 16.2 مليون نسمة، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين يناير كانون الثاني ويونيو/حزيران 2021.

* للاطلاع على تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي اضغط  هنا