قال نبيل خوري نائب رئيس البعثة الأميركية في اليمن سابقا إن قرار إدارة الرئيس جو بايدن تجميد صفقة بيع مقاتلات “إف 35” للإمارات وذخائر للسعودية يهدف إلى تحقيق 3 أهداف هي اليمن وإيران وحقوق الإنسان.

وأضاف خوري في تصريحات للجزيرة في برنامج "ما وراء الخبر" أن هذه القضايا الثلاث تضمنها برنامج بايدن الانتخابي تزامنا مع ضغط من الكونغرس، وقد بدأ بتنفيذها في أسبوعه الأول في البيت الأبيض.

وغداة تصريحات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد فيها أن اليمن في صدارة أولوياته، وأن وزارته ستراجع قرار سابقتها بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، خرجت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي لتقول إن وقف الحرب في اليمن جزء من الأهداف الإستراتيجية للولايات المتحدة، وإن قرارة إدارة بايدن تجميد صفقة بيع مقاتلات "إف-35" (F-35) للإمارات وذخائر للسعودية هدفه تلبية هذه الأهداف.

وأشار خوري إلى وجود مراجعة شاملة للإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط، خصوصا فيما يتعلق ببيع الأسلحة كما ونوعا في ظل استمرار الحرب في اليمن.

وأوضح أن الاعتبار الإنساني هو الدافع لمراجعة سياسة بيع الأسلحة للسعودية والإمارات حتى لا تستخدم أسلحة أميركية في قتل وتجويع اليمنيين على حد قوله، معتبرا أن استمرار الحرب في اليمن يساهم أيضا في تصعيد التوتر بين السعودية وإيران.

من جانبه، قال الباحث في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي إن وضع إدارة بايدن اليمن كأولوية لها في الشرق الأوسط يرجع إلى ارتباط هذا البلد بحليفين محسوبين على الولايات المتحدة وهما السعودية والإمارات، كما أن السلاح المستخدم في الحرب سلاح أميركي.

وأضاف مكي أن الأمر يتعلق أيضا بصفقة شاملة حول الإقليم مع إيران، مشيرا إلى أن حرب اليمن جزء من صراع إقليمي غير مباشر.

لكن مكي فرّق بين قراري إدارة بايدن وقف تصدير الذخائر للسعودية، وتجميد صفقة بيع مقاتلات "إف 35" للإمارات، موضحا أن هذه الطائرات سيبدأ تسليمها -في حال استمرار الصفقة- عام 2028، ومن هنا فلا علاقة لها بحرب اليمن.

ورأى مكي أن الأخطر في التصريحات الأميركية الأخيرة ليس فقط مراجعة قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وإنما اتهام السعودية بالمسؤولية الأولى عن المعاناة الإنسانية لليمنيين.