طالب نائب رئيس البرلمان اليمني محسن باصرة اليوم الخميس بتفعيل مؤسسات الدولة الرقابية لتجفيف منابع الفساد وفرض الرقابة على أداء المؤسسات المالية.

وقال باصرة -في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر- إن "تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ضمن تقارير أخرى والرد من البنك المركزي اليمني قد تضيع الحقيقة".

وأضاف "فلنفعّل مؤسسات الدولة الرقابية (مجلسنا النيابي ولجنته المالية، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للمحاسبة، والنيابة العامة، لتقوم بواجباتها الدستورية في تجفيف منابع الفساد ونعيد الأمل للبلاد".

وأمس الأربعاء، كشف تقرير أممي أعده فريق خبراء مكلف بمتابعة العقوبات الدولية على اليمن أن الحكومة اليمنية انخرطت في تبييض أموال وفساد أثرا على حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية.

وقال التقرير -الذي رُفع إلى مجلس الأمن- إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير/كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.

وكان الهدف أن يمول هذا المبلغ خطا ائتمانيا لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار أسعار تلك السلع محليا في الوقت نفسه.

وذكر تحقيق الأمم المتحدة أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة "وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال" أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.