توعد البنك المركزي اليمني اليوم الاثنين بفرض عقوبات على المخالفين في صرف العملة المحلية مقابل الأجنبية وفقاً لسعر السوق.

وأصدر البنك تعميماً قضى بأن سعر الصرف للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغيير الأسعار حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.

ووجه البنوك ومحال الصرافة بالالتزام بعدم مخالفة سعر السوق، للحد من عمليات المضاربة والتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية التي شهدت تراجعاً كبيراً بعد تحسن عاشته بالتزامن مع عودة الحكومة.

وشدد التعميم أن البنك سيمارس عملية رقابة على البنوك ومحال الصرافة والاطلاع على مدى التزامهم، مضيفاً أنه من الضرورة تزويد المفتشين بكافة البيانات والتقارير اللازمة لتمكينهم من الوصول غير المقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التفتيش.

كما أكد البنك أن أي مخالفة للسعر المتعارف عليه ستعتبر مضاربة مالية يتخذ البنك إجراءات قانونية بشأنها.