انتقد الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي اليوم الخميس الحملة التي تطال البنك المركزي اليمني، مشيرا إلى أن ما حصل في اليمن من فشل اقتصادي سببه تعطل المالية العامة للدولة وليس بسبب فشل في السياسة النقدية.

وقال الفودعي -في صفحته على فيسبوك- إن عدم تفعيل المالية العامة للدولة يأخذ نسبة تزيد عن 70% كسبب لتدهور الأوضاع الاقتصادية ومنها سعر الصرف.

وأضاف "لنبحث عن الأسباب التي أدت إلى تعطل المالية العامة للدولة ومن ثم على ضوئها نضع الحلول والمقترحات، لتحل كثير من مشاكلنا الاقتصادية المعقدة والمتردية".

وقال "دائما ما نحمل البنك المركزي نتائج تعطل السياسة المالية وهذا خاطئ، بل ضحك على الذقون"، حد قوله.

وتابع "لا اقتصاد دون سياسة اقتصادية، ولا سياسة اقتصادية دو سياسة (مالية ونقدية)، ولا سياسة مالية دون موازنة عامة للدولة ودون تفعيل مالية الدولة (إيرادات، نفقات)".

وأردف أن "تعطيل الموازنة العامة للدولة وتعطيل مالية الدولة يؤدي إلى تعطيل السياسة المالية، وبتعطيلها تفشل السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، ومنها تفشل السياسة الاقتصادية للدولة، مما يؤدي إلى فشل اقتصادي ذريع".

ولخص ذلك بالقول إن "ما حصل في اليمن من فشل اقتصادي سببه تعطل المالية العامة للدولة وليس بسبب فشل في السياسة النقدية، بل إن فشل السياسة النقدية ما هو إلا نتيجة لفشل الحكومة ابتداء في إدارة السياسة الاقتصادية العامة للدولة".

واستطرد الباحث الاقتصادي الفودعي بالقول "لنبحث عن أسباب الفشل الاقتصادي وفشل الحكومة في إدارته، هل العلة في الحكومة أم ظروف وعوامل ساعدت على ذلك أم الاثنين معا".