أقر البنك المركزي اليوم الأربعاء اعتماد إجراءت إضافية يتم على ضوئها حصر توزيع المشتقات النفطية كلياً على شركة النفط، بغرض جعل الشركة هي الجهة الوحيدة المخولة بضبط الأسعار وتنظيم عملية البيع.
وقال البنك أنه بناءً على هذا الإجراء يقوم المستوردون ببيع كافة الكميات المستوردة لشركة النفط، في حين يقوم البنك المركزي بعملية المصارفة لشركة النفط وحدها، وإجراء التحويلات الخارجية لمستوردي المشتقات النفطية بناءً على طلب شركة النفط.
وشدد على أنه لن يصرح لأي عمليات استيراد للمشتقات النفطية إلى المناطق المحررة تخالف هذه الآلية وإجراءاتها الإضافية.
وأضاف البنك أن هذه الآلية تستهدف تنظيم الطلب على العملات الأجنبية في سوق صرف النقد والحد من عشوائية الاستيراد واستغلالها للمضاربة بأسعار الصرف، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.
